حثت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين ممثلي وقادة الكنائس والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة وإدانة جرائم إسرائيل واعتداءاتها على مقدسات المسيحيين وممتلكاتهم في فلسطين.
وطالبت اللجنة في رسائل متطابقة وجهها رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. رمزي خوري لكنائس العالم، بالتدخل لمواجهة كل ما يهدد الوجود المسيحي في فلسطين، من خلال اتخاذ خطوات علنية وملموسة للدفاع عن المقدسات المسيحية والوجود المسيحي في القدس المحتلة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام.
وحذرت الرسائل من ان مواصلة حكومة الاحتلال والمستوطنين الانتهاكات الممنهجة للوضع القانوني والتاريخي الراهن للاماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، يهدد بمحو الطابع التعددي للقدس ويعكس ازدراءً وعداءً متأصلاً للمسيحية والإسلام، وتجلى ذلك في دعوات متكررة للمستوطنين اليهود المتطرفين لتدمير المسجد الأقصى ومحاولة بناء الهيكل المزعوم مكانه.
وأكدت الرسائل ان تلك الانتهاكات والاعتداءات، الى جانب التهجير القسري وهدم المنازل ومحاولات السيطرة على الأماكن المقدسة تعد انتهاكًا للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتطرقت الرسائل الى البيانات التي اصدرها رؤوساء الكنائس في القدس على مدى الأشهر القليلة الماضية التي ادانت تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات المسيحية والإسلامية، وحذرت من ان استمرارها يقوض الوضع الراهن والهوية الروحية والدينية والثقافية في القدس المحتلة.
واشارت الرسائل التي تضمنت تقريرا شاملا حول الانتهاكات التي تتعرض لها الكنائس والاديرة منذ مطلع العام الحالي، الى ان المسيحيين الفلسطينيين وعلى مدى سنوات الاحتلال الطويل يعانون من سياسات وممارسات التمييز العنصري من قبل الاحتلال.
واوضح رئيس اللجنة في رسائله ان كافة تلك الاعتداءات ليست عرضية أو عشوائية، انما منهجية ومخططة يغذيها التحريض والخطاب العنصري والاضطهاد والقمع المنظم ضد المسيحيين والمسيحية، والهدف النهائي طرد المسيحيين الفلسطينيين من منازلهم وكنائسهم وأرضهم المقدسة.
وأكد خوري ان تلك الاعتداءات متأصلة في الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي والتمييز العنصري واضحا تجاه كافة ابناء الشعب الفلسطيني المسيحيين والمسلمين، وذلك لضمان تحقيق المطامع الاسرائيلية في تطبيق سياسة التهويد ومحو التاريخ والهوية الفلسطينية.
