أكدّت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين ان الشعب الفلسطيني بحاجة لترجمة التضامن الدولي الى إجراءات عملية تنهي الاحتلال الاسرائيلي لاراضي الدولة الفلسطينية بعاصمتها مدينة القدس، وترفع بعض الظلم التاريخي الذي لحق به وما يزال .
وقالت اللجنة في بيان أصدره رئيسها مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني د. رمزي خوري بمناسبة مرور 72 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، انه بالرغم من المحاولات المتواصلة لتغييب الشعب الفلسطيني والغاء هويته الوطنية وتصفية حقوقه المشروعة بمشاركة قوى دولية عظمى .
الا ان ايمان شعبنا بعدالة قضيته وتمسكه بحقوقه الوطنية والتاريخية الثابتة ومرتكزها حقه بالحرية والعودة وتقرير المصير ، وجاهزيته الدائمة للتضحية والدفاع عن ارضه ومقدساته وتجذره في ارضه ، افشل مؤامرات تغييبه المتواصلة للعقد الثامن على التوالي.
واكدت اللجنة ان ما يواجهه شعبنا الفلسطيني اليوم من تصعيد سياسي وميداني خطير يستهدف تصفية قضيتنا الوطنية ، سواء عبر ما يسمى بصفقة القرن او مشاريع الضم المتنامي للأراضى الفلسطينية المحتلة منذ العام ١٩٦٧ وتصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية ، وتسارع وتائر اسرلة القدس وتهويد الأرض لطمس المعالم الحضارية المسيحية والإسلامية، سعيًا لاستكمال المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، الساعي لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا من اجل استبدال فلسطين بإسرائيل.
وأشارت اللجنة إلى ان خطر الاستعمار الصهيوني لا يقتصر فقط على حدود الوطن والشعب الفلسطيني ، بل يمتد ليطال عموم المنطقة العربية ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي .
وعليه ، فان مسؤولية مواجهته ووقف عدوانه المدعوم أمريكيا ، مسؤولية جماعية لشعوب ودول المنطقة ولكل المؤمنين بالحرية والعدالة والسلام على امتداد العالم بأسره.
وأكدت اللجنة ان الحرب المفتوحة التي تشنها إدارة الرئيس ترامب والحكومة العنصرية الإسرائيلية على الشعب والأرض والأسرى والمقدسات وعلى كل ما هو فلسطيني لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني وقيادته ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس، الذين يتصدون بكل ثبات للعدوان ومخططاته ، ويؤكدون ثبات عزيمتهم وإصرارهم على مواصلة النضال حتى احقاق الحقوق الوطنية الثابتة وجوهرها الحرية والعودة وتقرير المصير على ارض فلسطين .
وناشدت اللجنة المجتمع الدولي دولا وشعوبًا ومؤسسات وهيئات لتحمل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية وتكثيف جهودهم من اجل رفع الظلم التاريخي الذي ما يزال يتعرض له عن شعبنا الفلسطيني للعقد الثامن على التوالي ، وطالبتهم بالانتقال من مرحلة التضامن والتأييد وإصدار القرارات التي لا تجد طريقها للتنفيذ ، إلى اتخاذ الإجراءات العملية لوقف جرايم الاحتلال ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها ، وتمكين شعبنا الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس وعودة لاجئيه. فشعبنا بحاجة للأفعال وتحقيق العدالة التي طال انتظارها.
