قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين إن الاعتداء العنصري الذي اقترفه المستوطنون المتدينون المتطرفون على جدران البطركية الأرمنية في مدينة القدس المحتلة بكتابة عبارات الانتقام والموت للعرب وللأرمن والمسيحيين والتي خطتها -أمس الأربعاء- أيادٍ آثمة، ما هو إلا نتيجة حتمية لخطاب الكراهية والتحريض البغيض، الى جانب القوانين العنصرية الاستعمارية التي يقرها كنيست الاحتلال، وتنفذها حكومة الثلاثي الفاشي العنصري نتانياهو -بن غفير -سموتريتش.
وأكدت اللجنة في بيان أصدره رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. رمزي خوري أن جرائم الكراهية والتحريض وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والاستهداف المتواصل للحرم الابراهيمي الشريف بالخليل، الى جانب اعدام أبناء شعبنا حيث استشهد ثلاثة فلسطينيين خلال الـ 24ساعة الماضية، التي ترتكبها حكومة الاحتلال والتي لم يمض على توليها السلطة سوى ايام معدودة تُنذر بما لا يجعل مجالا للشك بأن هذه الحكومة تسعى لتحويل الصراع الى صراع ديني سيفجر المنطقة بأكملها ولن يسلم أحد من عواقبها، الأمر الذي يستوجب محاسبتها وردعها.
وأضافت اللجنة أن الاعتداءات الاجرامية التي يغذيها خطاب الكراهية العنصري المستمد من برنامج حكومة الاحتلال المتطرفة تتواصل وتتركز في مدينة القدس وارضها وابنائها ورموزها واماكنها الدينية والتي بدأت باقتحام العنصري بن غفير للمسجد الاقصى المبارك وتدنيسه لحرمته ودعوته لتغيير الوضع القائم فيه، وانتهاك حرمة المقابر الاسلامية والمسيحية واخرها تخريب عشرات القبور المسيحية على أطراف البلدة القديمة بالقدس، وما سبقه من سرقة أراضٍ تابعة لبطركية الروم الارثوذكس في وادي حلوة بسلوان وفي منطقة باب الخليل وممارساتهم اليومية التهويدية في باب جديد بالقدس المحتلة، ناهيك عن الاعتداءات اللفظية والجسدية على رجال الدين المسلمين والمسيحيين والتعكير على احتفالاتهم الدينية.
وناشدت اللجنة كنائس العالم أجمع والمؤمنين كافة رفض وادانة تلك الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه وتطال مقدساتهم ومقابرهم وارضهم وممتلكاتهم من خلال قوانين عنصرية تشرعّن مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها، وقرصنة الأموال الفلسطينية، فكلها جرائم واعتداءات ترعاها وتمولها وتدعمها وتسهل لها، بل وتشارك بها حكومة التطرف والعدوان الإسرائيلية، ولا بدّ من اتخاذ موقف حازم يتفق مع مبادئ العدل وينتصر لقيم العالم المتحضر في وجه من يريدون جرّ المنطقة إلى مربع التعصب البغيض.
وقالت اللجنة إنه أمام تلك السياسات والأفعال المدانة و المستنكرة التي تتبناها وتنفذها حكومة الاحتلال فقد بات من الضروري ان تتحمل كافة الأطراف الحريصة على السلم والأمن في العالم خاصة مجلس الأمن الدولي والدول المتنفذة، المسؤولية واتخاذ إجراءات وتدابير فورية وعاجلة لوضع حد لتلك السياسات والاجراءات الاسرائيلية وردع أركان تلك الحكومة، وفرض عقوبات عليها ومحاصرتها ومواجهتها لإنقاذ المنطقة من المستقبل المظلم الذي ينتظرها مع هذه المجموعة الفاشية والتي تسير بها نحو مرحلة جديدة من التدهور وعدم الاستقرار والفوضى والحروب التي تحاول اشعالها حكومة العنصرية الفاشية في إسرائيل.
