أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين استمرار جرائم حكومة الاحتلال الاسرائيلي والمجموعات الإرهابية الاستيطانية بحق ابناء الشعب الفلسطيني وارواحهم وممتلكاتهم، مشددة على ضرورة مواجهة هذه الحكومة ومعاقبتها ومحاسبتها من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته ذات العلاقة.
وقالت اللجنة في بيان أصدره رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. رمزي خوري ان استمرار الصمت الدولي وانتهاج سياسة المعايير المزدوجة وتقاعس مجلس الأمن الدولي عن تحمل مسؤولياته في لجم عدوان الاحتلال وتوفير الحماية لأبناء شعبنا واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف جرائم الاحتلال، يعطي الغطاء لهذه الأعمال الارهابية التي تغذيها أيديولوجيا العنصرية والفكر المتطرف الهادف لإلغاء الوجود الفلسطيني من خلال إرهاب وترويع الفلسطينيين كما حصل في بلدة حوارة من استهداف للمواطنين الآمنين وممتلكاتهم وحرقها بحماية جنود الاحتلال و بتحريض من اركان حكومة التطرف والارهاب كما ورد على لسان الإرهابي وزير مالية الاحتلال سموترتش الذي دعا لمحو بلدة حوارة من الوجود.
واشارت اللجنة الى ان سياسة حصار المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وفرض العقوبات الجماعية عليها، واقتحامها وترهيب سكانها المدنيين وتدمير المنازل فيها وقتل المواطنين واعتقال الآخرين كما حصل اليوم في مخيم عقبة جبر بأريحا، كلها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب من المحكمة الجنائية الدولية محاسبة مرتكبيها من قادة الاحتلال المدنيين والعسكريين وقادة مجموعات الإرهاب الاستيطانية.
وأضافت اللجنة أن الحكومة الاسرائيلية الجديدة التي يقودها المتطرفون العنصريون الفاشيون ماضية في طرح مشاريع القوانين العنصرية وآخرها مشروع قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين الذي يجري إقراره في ” كنيست” الاحتلال دون التفات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تنطبق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال باعتبارهم أسرى حرب.
وتابعت اللجنة بيانها بالقول إن الحرب المفتوحة والشاملة التي تشنها تلك الحكومة الفاشية متواصلة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة من هدم للبيوت ومصادرة للأراضي وطرح للمناقصات الاستيطانية، ومواصلة تنفيذ مشاريعها الاستعمارية خاصة في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وعلى وجه الخصوص ما يتعرض له المسجد الاقصى المبارك من اقتحامات يومية في محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.
