تسجل اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس كل التقدير لموقف رؤساء الكنائس الرافض لدفع الضرائب على المؤسسات الدينية والمجتمعية والتعليمية والطبية من مستشفيات وعيادات ومدارس وجمعيات خيرية تابعة لها في القدس، وكذلك تعبر عن تقديرها العميق للوقفة الشعبية الشجاعة لجماهير شعبنا بمسلميه ومسيحييه الى جانب رؤساء الكنائس في موقفهم الرافض لهذا العدوان الضريبي .
وعبرت اللجنة الرئاسية عن تقديرها وتثمينها للمساعي الحثيثة التي قام بها فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية والجهات الدولية كافة في رفضهم لإجراءات بلدية الاحتلال.
وتوقفت اللجنة الرئاسية عند قرار الحكومة الاسرائيلية بتشكيل لجنة وزارية اسرائيلية لدراسة موضوع الضرائب التي فرضت على الممتلكات والمؤسسات التابعة للكنائس واعتبرت أن التراجع عن تحصيل هذه الضرائب انجازا للموقف الفلسطيني الوطني كما كان الامر في شهر تموز الماضي عندما اضطرت للتراجع عن مخططها ضد المسجد الاقصى لكنها أشارت الى ان تجميد الضرائب والحجوزات على حسابات وممتلكات الكنائس هو اجراء مؤقت وليس حلا.
وأكدت اللجنة الرئاسية بان تشكيل اللجنة الاسرائيلية المذكورة لا تعنينا كفلسطينيين وان المطلوب من حيث المبدأ هو الغاء هذه الضرائب العدوانية جملة وتفصيلا واحترام الوضع الراهن القانوني والتاريخي السائد في القدس منذ القرن الـــ 18.وكذلك الامر بالنسبة لرفضنا طرح مشاريع قرارات اسرائيلية لمصادرة اراضي الكنائس.
وتعهدت اللجنة الرئاسية على الاستمرار في مواكبة التطورات في مدينة القدس بما يتعلق بالاماكن الدينية ورفضها للممارسات الاسرائيلية المستمرة لتغيير هوية وطابع مدينة القدس ومخالفة الاتفاقيات والمعاهدات التي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها.
