وصفت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين قرار الكنيست الاسرائيلي بسن قانون جديد يفرق بين المسيحيين والمسلمين كابناء قومية واحدة بانه قانون عنصري عرقي جديد وبانه يعبر عن عنصرية بشعه من جانب متزمتين ومتطرفين صهاينه.
واكدت اللجنة في بيان لها بان الهدف من وراء هذا القانون ومن يقف وراءه في المؤسسة الرسمية الاسرائيلية هو اثارة الفتنة الداخلية بين ابناء الشعب الواحد، ودفع بعض الاشخاص الذين سلخو انفسهم عن شعبهم وعن الدين المسيحي من اجل اشعال نار الاحتراب الداخلي والانقسام.
واشارت اللجنة الى ان هذا القانون العنصري الجديد هو امتداد لسلسة من التشريعات والقوانين العنصرية التي تميز بين المواطنين على اساس ديني وللادعاء بوجود خطر اسلامي على المسيحية وبان الاعتراف بالدولة اليهودية هو المدخل لحماية المسيحيين.
وحيًت اللجنة الكتل البرلمانية في الكنيست الاسرائيلي التي رفضت هذا القانون وقاطعت جلسة اقرار هذا القانون العنصري وهي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواه والقائمة العربية للتغيير والتجمع الوطني كما حيت جميع القوى الديمقراطية والتقدمية الاسرائيلية التي نددت بهذا القانون واعترضت علية.
وفي ختام بيانها قالت اللجنة بان اتباع الديانة المسيحية في فلسطين هم مركب وجزء اصيل للشعب الفلسطيني وليسو اقلية منفصلة، وانما وطنيون شاركوا شعبهم نضاله من اجل الحرية والاستقلال ودفعو نفس الثمن الذي يدفعة ابناء شعبهم من اجل تحقيق نفس الاهداف وسيواصلون السير على هذه الطريق. كما دعت اللجنة الى اوسع تحرك شعبي من اجل مواجهة واحباط هذاالمخطط العنصري.
