تجاوبًا مع المخاوف التي أثارتها الكنائس الفلسطينية في فلسطين وإسرائيل، أعرب مجلس الكنائس العالمي عن قلقه الشديد حول قانون أقره الكنيست الإسرائيلي في 24 شباط 2014، والذي من شأنه أن يحدد وضع الفلسطينيين المسيحيين العرب في دولة إسرائيل ضد إرادتهم. وتم تمرير مشروع القانون ليصبح قانونا وهو يقضي بتوسيع “اللجنة الاستشارية لتكافؤ الفرص في التوظيف” من خمسة إلى عشرة أعضاء. والقانون، كما ورد في البيان الصادر عن رؤساء الكنيسة الكاثوليكية في إسرائيل، يميّز “بين الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين ويقول القانون إن الفلسطينيين المسيحيين هم مسيحيون وليسوا فلسطينيين”. وبسبب قدوم المهاجرين إلى إسرائيل، ليس كل المسيحيين داخل دولة إسرائيل هم من الفلسطينيين. ومع ذلك ، فإن هذا القانون هو مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي والمسكوني لسببين رئيسيين :
1- يحدد القانون، ولأول مرة، تمييزًا تشريعيًا بين السكان الأصليين من الفلسطينيين العرب المسيحيين والفلسطينيين العرب المسلمين، الذين هم من مواطني دولة إسرائيل. هذا التمييز يؤدّي إلى قطيعة غير مقبولة من مجتمعات بأكملها مع هويتها الثقافية.
2- وقد تجاوز الكنيست جميع أوجه التمييز السليم بين سلطة الدولة والسلطة الدينية من خلال محاولته تحديد طبيعة الجماعات المسيحية في إسرائيل وطابعها ضد إرادتها ووعيها لذاتها. وغالبًا ما نرى مثل هذه الجهود في الأنظمة الشمولية فقط. إنّ هذا القانون يدنس قدسية الهوية المسيحية، والتي ترتكز على الإيمان المسيحي.
ويؤكد مجلس الكنائس العالمي منذ زمن طويل حق المجموعات الدينية في التعريف عن نفسها. ولا يجوز التلاعب بالهوية الدينية لتحقيق مكاسب سياسية. وخلال الاجتماع الأخير للمنتدى المسكوني في إسرائيل وفلسطين، استمع مجلس الكنائس العالمي لصوت البطريرك ميشيل صباح ولصوت المطران منيب يونان، وهو مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة وهما يقولان :” لا أحد لديه الحق في أن يقول لي من أنا !”
بدلا من خلق الانقسامات بين المجتمعات، يجب على الكنيست أن يمهد الطريق لكسر الحواجز التي تقسم الناس وفقا للعرق والدين. لذا، أدعو السلطات الإسرائيلية إلى التخلّي عن هذا القانون لوقف الظلم ضد المواطنين المسيحيين من اسرائيل. وأطلب من جميع الكنائس الأعضاء في مجلس الكنائس العالمي أن يظهروا تضامنهم مع أخواتنا وإخوتنا المسيحيّات والمسيحيين، وأن يثيروا هذه المسألة مع ممثلي دولة إسرائيل ومع حكوماتهم، لحثّهم على التخلّي عن هذا القانون وعن هذه الروح السائدة حاليًّا في الكنيست.
القسّ الدكتور أولاف فيكسه تفايت
أمين عام مجلس الكنائس العالمي
19 اذار 2014
