رام الله – وكالات – ناقشت ورشة عمل عقدت في رام الله اليوم الثلاثاء، الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وشارك في الورشة التي نظمها المؤتمر الوطني الشعب للقدس في مقره برام الله، شخصيات دينية إسلامية ومسيحية، ومؤسسات رسمية وأهلية وقانونية.
وطالب أستاذ الهندسة المعمارية وعمارة المشهد في جامعة بيرزيت الدكتور جمال عمرو، بوحدة فلسطينية شاملة، لمواجهة الخطر المحدق بالقدس من تهويد متعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال: هناك 88 بيتا مهددا بالهدم في أحياء القدس القديمة، بسبب الحفريات المستمرة أسفل المدينة من جميع الجوانب، مشيرا إلى مدينة كاملة تحت الأرض، ‘وهذه كارثة حقيقية لم توجه نحو القدس منذ النكبة’.
وأضاف: هناك حرب ديموغرافية تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا المرابطين في القدس، من طرد وتهجير وتمليك اليهود داخل القدس، وتسهيل دخول المستوطنين يومياً لباحات المسجد الأقصى.
وقال عمرو إننا نحن أمام جريمة العصر، لأنه في أقل من كيلومتر مربع واحد هناك 82 بؤرة استيطانية، وكل هذه الأفعال تؤدي إلى تهويد القدس وطرد سكانها الحقيقيين منها.
من جهتها، قالت وكيل وزارة شؤون القدس سلوى هديب، إن هناك 596 قرارا صدرت من منظمات دولية بشأن القدس منذ عام 1948، ولم يطبق منها قرار واحد لصالح الفلسطينيين.
وأكدت أن القدس والأماكن المقدسة، إسلامية ومسيحية، تتعرض لهجمة وحشية من سلطات الاحتلال التي تعمل على تهويدها بكل الأشكال.
بينت أن 120 طفلا مقدسيا تحت سن 18 عاما، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ليتم تشتيت العائلات المقدسية من جهة، والعمل على خلق رادع لهم.
ودعت هديب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى الوقوف لجانب فلسطين وخاصة القدس لما تمر به من تهويد، وقالت إن الوضع في القدس سيء على جميع الأصعدة، التعليمية والاجتماعية والصحية.
وقال عميد كلية القانون والعلوم الشرطية في جامعة الاستقلال الدكتور محمد شلالدة، إن إسرائيل اخترقت جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأن القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأوضح أن إسرائيل سلكت كل السبل لتهويد القدس، ومنها تهويد مادي يتم من خلاله تغيير معالم القدس وفرض إجراءات تعسفية على سكانها والاستيلاء على الأراضي، وتهويد ثقافي حيث يتم فرض الثقافة الإسرائيلية في القدس عن طريق المعاملات والتعليم، وتهويد الأحياء والأماكن العربية.
وأضاف أن إسرائيل تطبق القوانين الخاصة بها، ولا تعترف بالقوانين الدولية، لأن هناك الكثير من الاتفاقيات التي تمنع إسرائيل من عمل أي شيء داخل القدس والأماكن المقدسة، ومنها اتفاقية لاهاي عام 1907، واتفاقيات جنيف الأربع.
وأوصى شلالدة بمراجعة الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الأماكن الدينية والإسلامية والمسيحية، وتفعيل وتعزيز اللجان الدولية لخلق دور رقابي لحماية المقدسات، ومحاولة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة، وهي الحماية القانونية الطارئة من الأمم المتحدة، والتنسيق بين لجنة القدس وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لوضع حد لممارسات الاحتلال.