القدس – وكالات – وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين خلال حملة البحث عن المستوطنين الاسرائيليين المفقودين الثلاثة الى حوالي 400 أسير، بينهم 133 اسيرا كانوا حرروا في اطار صفقة مبادلة الجندي جلعاد شاليط بين “حركة المقاومة الاسلامية” (حماس) واسرائيل في العام 2011.
وكانت الصفقة شملت الافراج عن 1027 أسيرا فلسطينيا، بينهم 600 يعيشون في الضفة الغربية. واعاد الجيش الاسرائيلي اعتقال 76 منهم قبل اختفاء المستوطنين الثلاثة، فيما اعتقل 57 آخرون في الايام القليلة الماضية. وافرج عن أسير سابق واحد بعد ايام من اعادة اعتقاله.
وتحظى اعادة اعتقال محرري صفقة شاليط بنقاشات اسرائيلية داخلية وجهت خلالها انتقادات الى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، وحمله البعض المسؤولية عن ذلك. وكتبت صحيفة “يديعوت احرونوت” ان “من رضخ للضغوط الشعبية في حينه ووافق على اطلاق سراح أكثر من الف أسير فلسطيني مقابل شاليط، يعتبر مسؤولا عن افعال هؤلاء الأسرى بعد اطلاق سراحهم، وبينها مقتل ضابط شرطة بيد زياد عواد. وطالما لا توجد مفاوضات سلام حقيقية، ستكون هناك صفقات اطلاق سراح أسرى. وسن قانون لمنع هذه الصفقات لن يغير شيئا من هذه الحقيقة”.
وقالت الصحيفة في تعليق آخر: “لا يوجد تفسير لصفقة شاليط سوى انه خنوع القائد نتانياهو أمام ضغط الرأي العام. وحتى لو كان الشعب في اسرائيل قد تأثر دامعاً وهو يرى شاليط عائدا الى احضان عائلته، فإن الوصف الوحيد للعملية هو انها خنوع. وهو أمر سيتكرر”. وتابعت ان “الحل الوحيد لهذه المعضلة هو التوصل الى اتفاق سلام يوقف الحرب وويلاتها”.
