أكدت الأمم المتحدة، أن مسؤولين من السلطة الفلسطينية قدموا وثائق للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الأخرى.
وقالت الأمم المتحدة إن هذه الوثائق تجري الآن مراجعتها من أجل تحديد الخطوات المناسبة القادمة.
وكانت الوثائق تم تسليمها في رام الله لجيمس راولي، نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا المحكمة الجنائية الدولية – ومقرها في لاهاي – إلى رفض هذا الطلب الذي وصفه بأنه طلب يتسم بالنفاق .
ووقع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على المعاهدة التي تنظم عمل المحكمة والاتفاقيات الدولية الأخرى بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراض الفلسطينية بحلول عام 2017.
