ادانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس قرار المحكمة الاسرائيلية العليا الذي اعطت بموجبه الضوء الاخضر للجيش الاسرائيلي لبدء اعمال بناء جدار الفصل العنصري في منطقة وادي كريمزان في بيت جالا، و الذي تعتبره اللجنة مخالفا للقانون الدولي من اساسه حسب القرار الوارد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي وبأن بناءه يمس بشكل كبيربالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين.
واذ تعتبر اللجنة هذا القرار ما هو الا وسيلة عنصرية لاستخدام المحاكم الاسرائيلية لتمرير الخروقات السافرة للقانون الدولي والتي تخلق وقائع على الارض هدفها الاساسي قضم و مصادرة المزيد الاراضي والسطو عليها.
حيث أن قرار المحكمة بما سيخلقه من وقائع على الأرض من شأنها أن تتسبب بالضرر الشديد لسكان ومالكي أراضي وادي الكريمزان والأديرة بالرغم من أن المحكمة طالبت الجيش برفع هذا الضرر وتبني مسار لا يمس بحقوق المواطنين بحسب زعمهم.
وامام ذلك كله طالب حنا عميرة رئيس اللجنة، المجتمع الدولي و رؤوساء الكنائس الوطنية وفي العالم باسره و تحديدا دولة الفاتيكان لاستنكار هذه القرارات برمتها و القيام بخطوات تنقل هذا الاستنكار الى افعال تلجم التعدي و الانتهاك الاسرائيلي على الحقوق و الحريات الفلسطينية في الملكية والحركة والعبادة.
كما ودعا عميرة المجتمع الدولي بكل مكوناته لعدم الانجرار الى تفسيرات الجيش الاسرائيلي لقرارات المحاكم الاسرائيلية او لما يزعمه بانها دوافع امنية، وطالب بتطبيق القانون الدولي الانساني والحقوقي على الشعب الفلسطيني واراضيه كغيره من باقي شعوب العالم.
