عقدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس إجتماعاً طارئاً بتاريخ 3-7-2017 ناقشت فيه تداعيات قضية صفقة رحابيا.
أكدت خلال الاجتماع رفضها المطلق للصفقة، كما ورد في بيانها السابق بتاريخ 26-6-2017 والذي أوضحت اللجنة من خلاله رفضها الكامل لكافة صفقات البيع والتأجير لممتلكات الطائفة الأرثوذكسية، كما حملت البطريركية مسؤولية الحفاظ وحماية ممتلكات الرعية.
كما تسلمت اللجنة في إجتماعها رسالة من المجلس المركزي الأرثوذكسي والشباب العربي الأرثوذكسي تتضمن سلسلة مطالب من أبناء الرعية الأرثوذكسية العربية.
وأجرت نقاشاً معمقاً حول الموضوع وقررت رفع التوصيات من جهتها للسيد الرئيس، مرفقة بالمطالب.
كما اوصت اللجنة بالإستعانة بشخصيات قانونية واعتبارية مهنية مؤهلة لفحص كافة معطيات هذه الصفقة و تزويد اللجنة بالتقرير اللازم باقرب وقت ممكن.
ومن ناحية اخرى فان اللجنة تدعم الحراك المجتمعي الوطني الذي يصب في مصلحة الوطن تاكيداً على الحفاظ على الأرض و مستقبل الأجيال القادمة في فلسطين.
كما تؤكد أيضاً، على ضرور إقامة المجلس المختلط الذي يتوجب أن يتم انتخابه في القريب العاجل وتنفيذ كافة أحكام القانون 27 لعام 1958 والذي ينظم العلاقة بين البطريركية الأرثوذكسية وأفراد الرعية في كل من فلسطين و الاردن.
كما ستواصل اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس متابعتها الحثيثة للقضية بجميع معطياتها و ابعادها على كافة المستويات.
