تدين اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين إعتداء قوات الإحتلال الإسرائيلي على الرهبان الأقباط أمام كنيسة القيامة بالقدس المحتلة بالضرب والدفع والإعتقال.
حيث قامت مجموعة من جنود الإحتلال وشرطته، صباح يوم 24/10/2018، بالإعتداء على الرهبان واعتقلت أحدهم خلال قمع وقفة نظمتها بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس في ساحة كنيسة القيامة إحتجاجاً على رفض الحكومة الإسرائيلية تنفيذ الكنيسة القبطية أعمال الترميم داخل دير السلطان القبطي حيث تنفذ حكومة الإحتلال أعمال ترميم داخل الدير دون موافقة الكنيسة القبطية.
وقد نظم الرهبان برئاسة المطران انطونيوس، وقفة إحتجاجية ضد أعمال الترميم غير القانونية وحاولوا منعها، إلا أن أعمال الترميم تواصلت بحماية الشرطة الإسرائيلية، التي قامت بفض الإحتجاج بالقوة والسماح لطواقم البلدية بالدخول للقيام بالترميم.
وتعتبر اللجنة أن هذه الأعمال كفيلة بتعرية وفضح حكومة الإحتلال وإدعاءاتها الباطلة أمام العالم كافة، والتي تبرز أن دولة الإحتلال الإسرائيلية هي دولة عنصرية تجاه كل ما هو غير يهودي وسعيها إلى تهجير المسيحيين من وطنهم وخاصة القدس، وأن أفضل إجابة على إدعاءات ما تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول المسيحيين، يأتي من قبل جنود الإحتلال وأمام عدسات الكاميرات وأعين شهود العيان دون تزييف أو تحريف بالوقائع.
كما أن اللجنة على يقين تام بوعي المجتمع الفلسطيني بمختلف إنتماءاته الدينية لسعي حكومة الإحتلال لتفتيت هذه اللحمة الوطنية، وأن رد الشارع الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه سيكون رد رجل واحد على إعتداءات حكومة الإحتلال لكافة المقدسات بالقدس.
وتناشد اللجنة المجتمع الدولي بعدم التعاطي مع الرواية الإسرائيلية وإدعاءات نتنياهو تجاه واقع المسيحيين في فلسطين. وتدعو اللجنة العالم لتوفير حماية للشعب الفلسطيني عامة وفي القدس المحتلة خاصة لما تعيثه دولة الإحتلال من إنتهاكات للقانون الدولي والشرعية الدولية، وإثارة الفتن داخل النسيج المجتمعي والكنسي في القدس المحتلة.
