حمل وفد رسمي من اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، رسالة إسناد وتضامن من سيادة الرئيس محمود عباس إلى الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، مدينا بالاعتداء الغاشم الذي تعرضت له الكنيسة القبطية ورهبانها من قبل قوات الشرطة الاسرائيلية في كنيسة القيامة قبل ايام.
حيث ترأس وفد اللجنة الرئاسية معالي الوزير د.رمزي خوري نائب رئيس اللجنة ورئيس الصندوق القومي الفلسطيني ، وأميرة حنانيا مدير عام اللجنة وهاني الحايك عضو اللجنة، بالإضافة إلى مشاركة الصندوق العربي للإنماء الإجتماعي والإقتصادي ممثلاً بمستشاره الدكتور سمير جراد، وعدداً من الشخصيات الإعتبارية كرجل الأعمال الفلسطيني نزيه خليل والأخ خضر كوكالي رئيس مجلس ادارة جمعية بيت ساحور التعاونية للضمان الصحي ود.سامي اسكندر عوض من الشخصيات الاعتبارية القبطية والقمص باخوم راعي كنيسة زكا للأقباط الأرثوذكس.
وأكد د.رمزي لنيافة الأنبا أنطونيوس عن وقوف الفلسطينيين قيادةً وشعباً إلى جانب الأقباط لما واجهوه من إعتداءات وإنتهاكات إسرائيلية بحق كنيستهم (دير السلطان) ورهبانهم، والذي وصل إلى حد الضرب والإهانة واعتقال الرهبان. مؤكداً على الإسناد الكامل لتوجهات الكنيسة القبطية للقضاء وذلك لتحصين وجودهم وكنائسهم في فلسطين عامة وفي القدس خاصة.
وعلى صعيد آخر، تقدم نيافة الأنبا بتقديم كامل الشكر لسيادة الرئيس محمود عباس وللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس وكافة أعضاء الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية والشعب الفلسطيني بمختلف إنتماءاته الدينية على مساندتهم وإصدارهم للبيانات التي تجرم وتفضح أعمال حكومة الإحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات والمسيحيين بالقدس.
كما علق نيافته على ممارسات الإحتلال وما تعرض له دير السلطان ورهبانه من إنتهاك واضح وصريح، بأن مثل هذه الإنتهاكات ليست جديدة على إسرائيل التي تسعى لإحتلال كامل الأراضي الفلسطينية وإنتزاع الهوية العربية من القدس بشكلٍ عام.
فيما أكد أن ملكية الدير يرجع تاريخه للأقباط وبوجود 23 وثيقة، ويرجع تاريخ اول وثيقة لعام 1687 وآخرها عام 1961، وأن القضاء الإسرائيلي لم يستطع إلا بأن يقضي بحيازة دير السلطان للأقباط، مصدراً حكمه بإجماع خمسة قضاة عام 1971، والتي لم تقم حكومة الإحتلال بتنفيذه لغاية الآن. كما أوضح أنه لا يوجد خلاف بين كنيسة الأقباط وكنيسة الأحباش خارج دير السلطان.
وعلى هامش الإجتماع، تم الإتفاق على ترميم بعض الكنائس والمشاريع الخاصة بالكنيسة القبطية، والتي تعتبر اللجنة أن الحفاظ عليها وحمايتها من أي خطر او تهديد قد يمسها مسألة أولوية قصوى.
ومن الجدير بالذكر أن الإجتماع قد تم في كنيسة زكا العشار للأقباط الأرثوذكس بأريحا.
