أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، قرار المحكمة الإسرائيلية بتبرئة المتطرفين اليهود الذين قاموا بإحراق كنيسة رقاد السيدة العذراء بالقدس بعد أن تراجع المدعي العام الإسرائيلي عن لائحة إتهامه للمتطرفين بذريعة عدم كفاية الأدلة علماً بأن المتهمين كانوا قد إعترفوا بإحراق الكنيسة وخط الشعارات العنصرية المعادية للمسيحية على جدران الكنيسة.
ويأتي هذا القرار المتعمد بمضمون سياسة الإحتلال الإسرائيلي العنصرية، والتي تحيد عن العدالة حتى في ساحات القضاء لحماية كل ما هو يهودي. بينما تعتقل الشبان الفلسطينيين دون تهم او إثباتات او محاكمات ولفترات طويلة تصل إلى عشرات السنين.
وتستنكر اللجنة هذه الأعمال التي تقوم على أساس رفض الآخر، والتي تهدف لتوجيه الصراع السياسي الحالي بين دولة الإحتلال والفلسطينيين إلى صراع ديني، حيث تعتبر اللجنة هذه الممارسات العنصرية تجاه المسيحيين المقدسيين إحدى أساليب الضغط لدفع المسيحيين إلى الهجرة ومحاولة تغيير تراث مدينة القدس وتحويلها الى مدينة يهودية فقط في محاولة لطمس المعالم والوجود المسيحي والإسلامي فيها.
وأكدت اللجنة بأن الصراع الحالي هو صراع سياسي بكافة المقاييس بحسب القانون والشرعية الدولية. ومبينة أن هذه الإعمال العنصرية والتخريبية التي يقوم بها المتطرفين الصهاينة بحماية القضاء والحكومة الإسرائيلية سيقود إلى خلق أجيال إسرائيلية قادمة ترتكز بمفاهيمها على الأفعال العدائية تجاه الفلسطينيين.
ومن الجدير بالذكر، بأن أحد المتهمين المتطرفين “ينون رؤوفيني” الذي قام بإحراق كنيسة رقاد السيدة العذراء بالقدس والذي تم تبرأته في ساحات القضاء الإسرائيلي قد قام بإحراق كنيسة الطابغة أيضاً على الشاطئ الشمالي لبحيرة طبريا عام 2015.
