أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، الاجراءات والعراقيل والقيود التي تفرضها الحكومة الاسرائيلية على المدينة المقدسة مع اقتراب سبت النور وعيد القيامة المجيد.
جاء هذا في بيان صدر عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دكتور رمزي خوري، عبرت فيه عن دعمها وتأييدها لموقف بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية ممثلة بغبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث رئيس مجلس كنائس الاراضي المقدسة وممثلي كنائس الستاتيسكو خلال المؤتمر الصحفي والذي رفضت فيه فرض الحواجز من قبل الشرطة الإسرائيلية في جميع أنحاء البلدة القديمة ومنع الحجاج المسيحيين من حضور مراسم سبت النور في كنيسة القيامة، مضيفا ان السلطات الإسرائيلية، تفرض قيودًا غير معقولة وغير مبررة وغير مسبوقة على الوصول إلى كنيسة القيامة.
قالت اللجنة ان السياسات القمعية الاسرائيلية بحق الفلسطينيين وتقييد حرية عبادتهم انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل ممارسة الطقوس الدينية دون اي قيود، مشيرا الى ان إسرائيل منذ بداية شهر رمضان الفضيل تفرض القيود على دخول المصليين للمسجد الاقصى المبارك، كما قلصت اعداد التصاريح لسكان الضفة الغربية، والغت التصاريح التي اصدرت لسكان قطاع غزة للمشاركة في الاعياد، عدا عن الاجراءات وما يسمى بالطوق الامني الذي تفرضه يوم سبت النور على المدينة المقدسة وتعرقل وصول المصلين الى كنيسة القيامة، في الوقت الذي توفر فيه الحماية لقطعان المستوطنين لاقتحام المسجد الاقصى واداء طقوس دينية.
طالب خوري الكنائس المحلية بفضح كافة الممارسات الاسرائيلية والتضييقات التي تتعرض لها، ومطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها التي ترتكبها بحق ابناء الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص تعديها على الاعراف والشرعية الدولية.
دعت اللجنة الرئاسية لتلبية نداء البطريركية والمشاركة الحاشدة في فعاليات سبت النور المتعارف عليها منذ الاف السنين، كما واكدت ان حرية العبادة حق، ولا ننتظر الاذن من احد لممارسة الطقوس الدينية في مساجدنا وكنائسنا وفي عاصمتنا القدس الشريف.