الأخبار

اللجنة التنفيذية لمجلس الكنائس العالمي تصدر بياناً حول الأزمة المتصاعدة في قطاع غزة

أصدرت اللجنة التنفيذية لمجلس الكنائس العالمي (WCC)، خلال اجتماعها في بوغوتا- كولومبيا، في الفترة من 6 إلى 11 حزيران/يونيو 2024، بياناً حول معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة جراء الحرب.

تطرقت اللجنة في اجتماعها لأعداد الشهداء جراء الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة والذي تجاوز 36,000 شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، ونزوح اكثر من ٨٣٪؜ من سكان القطاع وتدمير كامل للبنية التحتية الطبية والتعليمية والمدنية، وترك أكثر من مليون شخص بلا مأوى.

اشار البيان ان هذه الأرقام دليل قاطع عن الطبيعة العشوائية للأعمال الإسرائيلية العسكرية في القطاع، وعلى عدم احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والمبادئ الأخلاقية، وتدمير حياة الاطفال والنساء وسبل عيشهم وأسرهم ومجتمعاتهم وآمالهم وتطلعاتهم، حيث فقد ١٤ الف طفل فلسطيني حياتهم جراء هذه الحرب الوحشية، واصيب اخرين بجروح خطيرة وتشوهات، كما تم بتر اطراف للعديد منهم.

نوه البيان ان أكثر من مليوني شخص في غزة، أي معظم سكان القطاع بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والطبية، اضافة الى خطر المجاعة وارتفاع معدلات سوء التغذية، خاصة مع اعاقة اسرائيل وعرقلتها لوصول المساعدات الانسانية.

حذر البيان من تفاقم الازمة وما يهدد بكارثة نتيجة ما سعت له إسرائيل لشيطنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الانروا”، والتي تعتبر بمثابة المورد الرئيسي للغذاء والماء والمأوى للمدنيين في غزة خلال هذه الحرب، حيث يعتمد 87٪ من سكان غزة على هذه الخدمات الأساسية. اضافة لسحب التمويل للمنظمة من قبل المانحين الرئيسيين الدوليين – خاصة الولايات المتحدة – في أعقاب مزاعم تورط 12 من موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر.

ادناه اهم بنود التي تم التوافق عليها:
ندعو جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام فورا بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق من جميع الحدود، وتقديم كميات كافية من المساعدات إلى جميع المحتاجين. والمشاركة في عمليات سياسية مجدية تسمح لشعوب المنطقة بالعيش في سلام وكرامة. ومن الضروري أن تحترم جميع الإجراءات قدسية الحياة البشرية وأن تُعطى الأولوية لحماية المدنيين، وضمان سلامتهم وأمنهم وحقهم في العودة إلى ديارهم وأراضيهم.

نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وكذلك الأشخاص الذين تم اعتقالهم في كل من غزة والضفة الغربية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

نحث جميع أعضاء المجتمع الدولي على إعادة النظر في التزامهم الأخلاقي والقانوني بحقوق الإنسان المتساوية للجميع، ودعم وتطبيق مبادئ القانون الدولي دون تمييز، وتكثيف جهودهم لتعزيز وتنفيذ سلام عادل في المنطقة على أساس هذه المبادئ. وندعو مجلس الأمن الدولي بشكل خاص إلى تفعيل صلاحياته في هذا السياق، كما ندعو الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى عدم إساءة استخدام حق النقض لأغراض سياسية غير سليمة.

ندعو الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى دعم المبادرات التي تهدف إلى الحد من العنف وتخفيف حدة التوترات وتعزيز السلام والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة، بما في ذلك حظر الأسلحة ووقف عمليات نقل الأسلحة التي تديم العنف وإراقة الدماء. ويجب أن يتبع ذلك إعادة النظر في المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تشكل أساس آفاق التعايش السلمي وتعزيزها.

نشجع الكنائس الأعضاء في مجلس الكنائس العالمي على دعم سكان غزة والمنطقة في الصلاة والعمل، وذلك من خلال توجيه الدعوة إلى حكوماتهم والتضامن والدعم للشباب الذين يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال، فضلا عن تقديم الدعم للاجئين والنازحين، والتعاون مع الطوائف الدينية الأخرى لتعزيز التفاهم المتبادل والمصالحة والسلام. ونحث كنائسنا الأعضاء على التصدي لتحدي الصهيونية المسيحية في مجتمعاتها، التي تُعفي دولة إسرائيل من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وتجعل الشعب الفلسطيني ضحية، بما في ذلك المواطنون المسيحيون الفلسطينيون في الأراضي المقدسة.

نناشد جميع المؤمنين وأصحاب النوايا الحسنة في جميع أنحاء العالم للصلاة والعمل من أجل استعادة السلام، والدعوة إلى العدالة، وتقديم الدعم من خلال المساعدات الإنسانية، وبرامج حل الصراعات، والمبادرات التعليمية الهادفة إلى تعزيز ثقافة السلام.

ندعو السلطات الإسرائيلية وجميع أعضاء المجتمع الدولي إلى ضمان المساءلة ومنع تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وهدم المنازل والاعتقالات التعسفية.

نؤكد على الدور الأساسي للأجهزة القضائية المختصة فيما يتعلق بالمساءلة عن الالتزامات المطبقة بموجب المعاهدات الدولية والقانون العرفي.

نطالب بالمساءلة القانونية الكاملة من خلال الأجهزة القضائية المختصة عن جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة وأماكن أخرى في المنطقة، فضلا عن تلك التي ارتكبها نشطاء حماس خلال هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، دونما تمييز.

نؤكد على الأهمية الحاسمة لاحترام الوضع الديني والتاريخي القائم في القدس، فضلا عن الهوية التعددية للمدينة وقداستها بالنسبة للديانات التوحيدية الثلاث. فقد أدت التهديدات المتزايدة للوضع القائم في القدس إلى تفاقم التوترات ومخاطر الصراع في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في غزة.

Print Friendly, PDF & Email
Shares: