سلّم وفد من اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، صباح اليوم، دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، ملفًا شاملًا يتناول أبرز القضايا التي تتابعها اللجنة، بما في ذلك شؤون الكنائس والمؤسسات المجتمعية المسيحية، إلى جانب عدد من القضايا ذات البُعد الوطني المرتبطة بالوجود المسيحي الأصيل في فلسطين.
وجرى اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين اللجنة ومؤسسات الدولة، بما يسهم في صون الحقوق الكنسية والتاريخية، وحماية الطابع الديني والإنساني لمدينة بيت لحم وسائر المناطق الفلسطينية.
وأكد المشاركون أهمية تبني رؤية وطنية شاملة في معالجة هذه القضايا، تنسجم مع توجيهات فخامة الرئيس محمود عباس، وتترجم الالتزام الكامل بالحفاظ على التعددية الدينية في فلسطين، وتعزيز الحضور المسيحي كشريك أصيل في النسيج الوطني الفلسطيني.
كما تم التوافق على تعزيز آليات التنسيق والمتابعة بين اللجنة الرئاسية العليا ومكتب رئيس الوزراء، بما يضمن تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في الملف المُقدَّم، واتخاذ خطوات عملية تحافظ على الوجود المسيحي وتُعزز من حضوره ومكانته في الحاضر والمستقبل.
وضم الاجتماع مكونات المجتمع المسيحي الكنسي والمدني، بحضور عطوفة محافظ بيت لحم السيد محمد طه أبو عليا، وممثلي كنائس بيت لحم، ورؤساء بلديات بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، وأعضاء اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس الدكتور سمير حزبون، والدكتورة خلود دعيبس، ومدير مكتب بيت لحم جهاد خير، ومدير العلاقات العامة والإعلام رائد حنانيا
