تقرير موجز حول جرائم إسرائيل وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين

أولاً: غزة – إبادة جماعية

منذ تشرين الأول 2023، يتعرض قطاع غزة لحملة عسكرية إسرائيلية متواصلة ومدروسة أسفرت عن مستويات غير مسبوقة من القتل والدمار والتجويع والنزوح. ولا تزال الحرب الإبادية التي تشنّها إسرائيل على غزة مستمرة دون انقطاع، مستهدفة المدنيين بشكل عشوائي وبانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً متواصلاً في مختلف أنحاء غزة، مستخدماً ما يقدّر بـ 70 ألف طن من المتفجرات، وهو رقم يفوق حجم قصف دريسدن في الحرب العالمية الثانية ويعادل نحو ستة أضعاف القوة التفجيرية للقنبلة التي أُسقطت على هيروشيما.

وأطلق الجنود الإسرائيليون النار عمداً على المدنيين الفلسطينيين العزّل، بمن فيهم من تجمعوا لتلقي المساعدات الإنسانية. وتشير التقارير إلى أن أوامر استخدام القوة المميتة المفرطة صدرت عن ضباط قادة، حيث طُلِب من الجنود إطلاق النار على حشود من الفلسطينيين لا يشكلون أي تهديد.

وحتى حزيران 2025، قُتِل أكثر من 56 ألف فلسطيني في غزة وأُصيب أكثر من 133 ألفًا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال. ووفقاً لسجل وفيات مُحدَّث صادر عن وزارة الصحة، فإن الصفحات الإحدى عشرة الأولى وحدها — والتي تتضمن 486 اسماً — تخص أطفالاً دون سن الستة أشهر، بينما خُصصت أكثر من 381 صفحة للأطفال دون سن 18 عاماً. ويشمل ذلك ثمانية أطفال رُضّع قُتِلوا يوم ولادتهم، والعشرات ممن لم يعيشوا سوى يوم أو يومين.

ومع ذلك، تُظهر أبحاث مستقلة أن العدد الفعلي للضحايا أكبر بكثير. فقد أجرى البروفيسور مايكل سباغات من كلية هولواي بجامعة لندن، بالتعاون مع باحثين محليين، دراسة شملت 2000 أسرة (ما يقارب 10 آلاف شخص) وقدّرت أن عدد من لقوا حتفهم موتاً عنيفاً في غزة بحلول كانون الثاني 2025 بلغ 75,200 شخص، أي بزيادة تقدَّر بـ 40% عن الأرقام الرسمية. كما وجدت الدراسة أن 56% من القتلى هم من النساء والأطفال، ما يجعلها من أكثر النزاعات استهدافاً للمدنيين في القرن الحادي والعشرين، إذ يشكلون حوالي 4% من سكان القطاع.

لقد أدت سياسة الحصار وتدمير منظومات الغذاء في غزة إلى خلق أكبر مجاعة يمكن تجنبها في التاريخ الحديث. وقد توفي أكثر من 66 طفلاً بسبب سوء التغذية والجوع، كما قُتِل ما لا يقل عن 549 فلسطينياً وجُرح أكثر من 4,000 أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية.

وقد انتقدت منظمات إنسانية بشدة ما يُسمّى بـ «مؤسسة غزة الإنسانية» (GHF) — وهي آلية توزيع مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة — حيث وصفتها منظمة «أطباء بلا حدود» بأنها «مجزرة مقنَّعة في ثوب مساعدة»، في حين وصفتها الأونروا بأنها «فخ للموت».

وخلال المواجهة التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، وبينما تحوّل اهتمام العالم إلى مكان آخر، كثّفت القوات الإسرائيلية هجماتها على غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 800 فلسطيني خلال تلك الفترة وحدها.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد فقد أكثر من 39 ألف طفل في غزة أحد والديهم أو كليهما نتيجة العدوان الإسرائيلي حتى نيسان 2025. ومن بين هؤلاء، هناك 17 ألف طفل فقدوا الأب والأم معاً، في أكبر أزمة أيتام في التاريخ الحديث. كما بات في غزة أكبر عدد من مبتوري الأطراف من الأطفال مقارنة بأي نزاع حديث.

ورغم الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي، فإن الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة مستمرة دون رادع. وقد دعا مجلس الأمن الدولي مراراً إلى وقف إطلاق نار فوري، وأصدرت محكمة العدل الدولية (ICJ) تدابير احترازية تأمر إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية ومعالجة الكارثة الإنسانية. وفي تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما تواجه إسرائيل حالياً قضية إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية نتيجة أفعالها في القطاع.

ثانياً: الضفة الغربية المحتلة — التوسع والتهجير وإرهاب المستوطنين

شهد الوضع في الضفة الغربية المحتلة تدهوراً حاداً منذ أواخر 2023، حيث تشن إسرائيل حملة ممنهجة للضمّ الإقليمي، والعنف الاستيطاني، والتهجير القسري، والهدم، في إطار استراتيجية أوسع لترسيخ الاحتلال وتفتيت المجتمع الفلسطيني وإعاقة إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.

في 25 حزيران 2025، شنّ مستوطنون إسرائيليون هجوماً عنيفاً في بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله، أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين. وفي حادثة ذات صلة، هاجمت مجموعة مستوطنين منزلاً عند مدخل قرية الطيبة المسيحية المجاورة، وأضرمت النار في مركبة وفي محيط مسكن ريفي. وتندرج هذه الأفعال ضمن حملة مستمرة من «برامج المذابح» الاستيطانية التي تجتاح أنحاء الضفة الغربية.

منذ 7 تشرين الأول 2023، وبتشجيع علني من الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي ظهر علناً وهو يوزع الأسلحة على المستوطنين، تصاعدت هجمات المستوطنين بشكل كبير. وقد أكدت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي في تشرين الثاني 2023 أن المستوطنين في الضفة الغربية بحوزتهم 165 ألف قطعة سلاح ناري، مع تخفيف كبير للوائح حمل الأسلحة بموجب الحكومة الحالية.

ومنذ عام 2023، قُتِل أكثر من 1,000 فلسطيني وأُصيب أكثر من 7,000 آخرين في الضفة الغربية على يد المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. وتم هدم 3,844 منشأة فلسطينية، منها 1,376 منزلاً، ضمن ما تصفه منظمات حقوق الإنسان بسياسة رسمية مدعومة من الدولة للتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي.

وتتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق التي أُطلقت في 21 كانون الثاني 2025 في شمال الضفة الغربية حتى شهرها السادس. استهدفت الحملة مخيمات اللاجئين (جنين وطولكرم ونور شمس) ما أدى إلى تهجير نحو 40 ألف فلسطيني قسرياً. وتميزت هذه العملية بدمار واسع النطاق وفرض حظر التجول ومداهمات المنازل وتحويل المساحات المدنية إلى مناطق عسكرية.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية(OCHA):

​•​بين 13 و23 حزيران 2025، استولت القوات الإسرائيلية على ما لا يقل عن 240 منزلاً فلسطينياً، سواء المأهولة أو غير المأهولة، وحوّلتها إلى مواقع عسكرية ومراكز تحقيق.

​•​جرى إخلاء السكان قسراً، غالباً دون إنذار أو فرصة لجمع ممتلكاتهم.

وتشكّل هذه الأفعال انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الحماية المكفولة للمدنيين تحت الاحتلال.

وقد أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر هدم بحق 84 مدرسة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وإذا نُفذت هذه الأوامر، فسيتعرض حق نحو 13,000 طالب فلسطيني — أكثر من 6,500 منهم فتيات– للخطر الجسيم.

وفي الوقت نفسه، أدت إغلاق الحواجز وإقامة عوائق جديدة — من تلال ترابية وبوابات طرق وكتل خرسانية إلى تقييد حرية حركة الفلسطينيين بشكل كبير، لا سيما بعد التصعيد مع إيران في حزيران 2025، ما أثّر على الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي والوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.

ومنذ مطلع 2025، تم هدم 898 منشأة في الضفة الغربية، ما أدى إلى تهجير أكثر من 1,199 فلسطينياً.

وأشرفت الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تولت السلطة منذ كانون الأول 2022، على تسريع غير مسبوق للنشاط الاستيطاني:

​•​تمت الموافقة على إقامة 49 مستوطنة رسمية جديدة.

​•​يجري تقنين 7 بؤر استيطانية غير قانونية باعتبارها «أحياء».

​•​في شباط 2023، أُنشئت 9 مستوطنات جديدة وتم تقنين بؤرة إضافية.

​•​في حزيران 2024، قُنِّنت 5 بؤر استيطانية أخرى كمستوطنات جديدة.

​•​في آذار 2025، جرى الاعتراف رسمياً بـ 13 مستوطنة غير معترف بها مسبقاً كوحدات مستقلة.

ومؤخراً، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على أكبر توسع استيطاني منذ اتفاقيات أوسلو، معلناً عن خطط لإنشاء 22 مستوطنة جديدة في حزيران 2025 وحده، في انتهاك مباشر للقانون الدولي وللالتزامات السابقة، ويعكس ذلك سياسة ضم بحكم الأمر الواقع.

وبالتزامن مع التوسع الاستيطاني، بدأت الحكومة الإسرائيلية في بناء أنفاق تحت الأرض تهدف إلى تقييد حركة الفلسطينيين وفصل التماسك الجغرافي للضفة الغربية. وضمن ما يُسمّى بـ «مشروع نسيج الحياة»، سيُجبر الفلسطينيون من محافظتي بيت لحم والخليل على المرور عبر نفق للوصول إلى وسط وشمال الضفة، متجاوزين المنطقة الواقعة شرق القدس.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة هذا المخطط 90 مليار دولار، ويُموَّل جزئياً من خلال الاستيلاء غير القانوني على عائدات الضرائب الفلسطينية، ما سيعزل القدس والأغوار لاستخدام حصري إسرائيلي. والهدف واضح: إفراغ محيط القدس من الفلسطينيين وضمان وصول الإسرائيليين فقط إلى مساحات واسعة من الأراضي المحتلة.

وفي آذار 2025، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على إنشاء «إدارة الهجرة الطوعية» لتسهيل إخراج الفلسطينيين من غزة وأجزاء أخرى من الأراضي المحتلة. وقد أدت هذه المبادرة، مقترنة بسياسات الإخلاء والهدم وعنف المستوطنين، إلى زيادة حادة في الهجرة الفلسطينية، بما في ذلك بين المجتمعات المسيحية التي تواجه قيوداً متزايدة على الحركة وتهديدات لمقدساتها.

علاوة على ذلك، تكشف قرارات حزيران 2024 بهدم منازل الفلسطينيين في المناطق المصنفة «ب»، وهي أراضٍ تقع إدارياً تحت السلطة الفلسطينية وتشكل نحو 22% من الضفة — عن خرق خطير للاتفاقيات الموقعة، مما يعكس النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية الحالية للهيمنة وإخضاع الشعب الفلسطيني، متجاهلة الاتفاقيات المبرمة وساعية إلى القضاء على أي أفق متبقٍ لدولة فلسطينية مستقلة.

ثالثا: القدس المحتلة– التهويد

على مدى عقود، سعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ حملة مدروسة وممنهجة لتغيير الطابع الديموغرافي والثقافي والديني للقدس المحتلة، بهدف فصلها عن محيطها الفلسطيني وترسيخ السيطرة الإسرائيلية الحصرية عليها. وتهدف هذه السياسة إلى تحويل هوية المدينة بفرض أغلبية إسرائيلية يهودية من خلال سلسلة من الإجراءات الاستيطانية والقانونية والإدارية.

وتشكّل إقامة جدار الضم العنصري حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية، إذ يفصل القدس عن بقية الضفة الغربية المحتلة. وبالتزامن مع انتشار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وإقامة الحواجز العسكرية، ونظام التصاريح التمييزي، ومصادرة الأراضي، تهدف هذه السياسات إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة قسراً وتوسيع مراكز السكان اليهود الإسرائيليين.

والنتيجة بيئة حضرية شديدة التقييد والأمننة، حيث تُقيد حركة الفلسطينيين وتنميتهم وإقامتهم بشكل صارم.

وتتعرض الحريات الدينية في القدس لانتهاكات متزايدة، لا سيما خلال الأعياد الدينية، حيث يواجه المصلون المسيحيون والمسلمون قيوداً ومضايقات إسرائيلية ممنهجة.

وتشكل هذه الأفعال محاولة متصاعدة لتغيير الطابع الديني والثقافي للقدس، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الأماكن المقدسة.

كما تواصل الحكومة الإسرائيلية توظيف قوانين التخطيط العمراني كأداة لتهجير الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم، لا سيما في المناطق المستهدفة بالتوسع الاستيطاني.

• فرضت بلدية القدس ضرائب جديدة على ممتلكات الكنائس، في انتهاك للاتفاقيات التاريخية التي تحكم العلاقة بين المؤسسات الدينية والدولة.

• المصادر والمراجع: