الكنيست الاسرائيلي يصادق على قانون بالقراءتين الثانية والثالثة يفرق بين المسيحيين والمسلمين في اسرائيل
القدس – وكالات – اقررت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة قانونا مثيرا للجدل، يميز للمرة الاولى بين العرب الفلسطينيين والمسيحيين والمسلمين في اسرائيل.
وقالت صحيفة هارتس انه تمت المصادقة على مشروع القانون رغم ايضاح المحامية تسيونة كينغ بئير ممثلة لجنة المساواة بفرص العمل قبل حوالي معارضتها له وتاكيدها بان لاحاجة له اذ قالت “مثلما انني لست معنية بتمثيل منفرد للحريديم الليتوانين والحريديم الشرقيين فانه لا توجد منظمات تعمل على احراز تقدم في العمل للمجموعات السكانية العربية بل للسكان العرب عامة”.
وقال عضو الكنيست حاييم كاتس رئيس لجنة العمل والرفاه الذي عرض القانون امام الكنيست :”الهدف من القانون هو ابداء اهتمام بالسكان الذين يجدون صعوبة بالعثور على عمل وايجاد تمثيل لهم في اللجنة”، لكن هذه الذرائع لم تقنع المعارضة،اذ قالت عضو الكنيست ايلان غلاوين (ميرتس)، “توجد هنا محاولة لفرض نظام فرق تسد في اوساط السكان العرب في اسرائيل ولماذا لا نفرق ايضا بين اليهود وعلى سبيل المثال بين البولنديين واليمنيين والمغاربة”؟.
وقال عضو الكنيست فريج عيساوي (ميرتس) “نجتاز حالة يحاولون فيها تعريف الدولة وفقا للاديان، اذ يحاولون هنا ايجاد فوارق بين العرب المسيحيين والعرب المسلمين”.
وقال ليفن:”لقد اوجدنا اليوم عدلا بين جميع مجموعات الاقليات وامل ان يشكل هذا القانون البداية الاولى في هذا الموضوع.”
ويبدو اقتراح القانون الجديد، الذي بادر اليه عضو الكنيست بريف ليفين المقرب من نتنياهو (الليكود) بريئا لاول وهلة، لكنه يعكس رؤيا ليفين للفصل بين العرب المسيحيين في اسرائيل واخوانهم العرب والمسلمين ولزيادة مشاركة المجموعة الاولى في المجتمع الاسرائيلي.
وصوت النواب على القرار باغلبية 26 صوتا مقابل 5 اصوات، ووفق القانون الجديد، يكون التمثيل ليس لمؤسسات تعنى بتشغيل العرب الفلسطينيين عموما، بل لجمعية “تعنى بتشغيل المسيحيين، واخرى لتشغيل الدروز وثالثة لتشغيل المسلمين”.
ووفق الاقترح سيجري توسيع تركيبة اللجنة المشيرة في مفوضية المساواة في فرص العمل، ويضم اليها، بين اخرين ممثل من منظمة تعنى بتعزيز العمل لدى السكان “العرب والمسلمين”، وممثل من منظمة تعنى بتعزيز العمل لدى سكان ا”لعرب المسيحيين “ممثل عن الطائفة الدرزية وممثل عن الشركس.
وعارض اعضاء الكنيست العرب القانون المميز ايضا، الذي يهدف حسب رايهم الى تقسيم المجتمع العربي وشقة اديانا ومذاهب. واضاف النائب عيساوي فريج من كتلة ميرتس:”نحن في وضع يريدون فيه تعريف الدولة حسب اديان ولذلك يحاولون ان يقرروا ان هناك فرقا بين العرب والمسيحيين والعرب والمسلمين”.
وتوجهت النائب زعبي الى ليفن قائلة:اذا اردت ان تنصف المسيحيين ونصحح الجور المرتكب بحقهم، اعدهم الى اقرت وبرعم (قريتان مسيحيتان في الشمال طرد سكانها من اراضيهم في حرب العام 1948.واضافت:”لاقتراح قانوك اثار جانبية،فهو يعزز الهوية لدى العرب، وعدائية مؤسسات الدولة واعضاء الكنيست تجاههم”.
هذا القانون هو الاخير في سلسلة قوانين واقتراحات قوانين تحاول اطراف في حكومة نتنياهو سنها من اجل عزل الطوائف المسيحية عن سائر السكان العرب في اسرائيل.
وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتياهو قد اوعز في اب الماضي باقامة منتدى مشترك يضم ممثلين عن الحكومة وعن ممثلي “المسيحيين” في اسرائيل يشجع تجند “المسيحيين” في الجيش الاسرائيلي والخدمة الوطنية، واندماجهم في حياة الدولة.
وصدر القرار اثر لقاءات عقدها نتنياهو مع الكاهن جبرائيل نداف، كاهن طائفة الروم الارثوذكس في الناصرة والمرشد الروحي لمنتدى “تجنيد المسيحيين” في الجيش الاسرائيلي، ناجي عبيد، رئيس المجلس الارثوذكسي في يافة الناصرة، والملازم اول (في الاحتياط) شادي حلول رئيس المنتدى.
ويعمل المنتدى في هذه الايام من اجل تجنيد ودمج ابناء الطوائف المسحيية في الخدمة العسكرية ضد ابناء شعبهم الفلسطيني.
وتدعي المصادر الاسرائيلية هناك ارتفاع بشكل ملحوظ في عدد المتجندين للجيش من الطوائف المسحية من نحو 35 عاما الى نحو 100 هذا العام، فيما يخدم نحو 500 شاب مسيحي في وحدات الجيش الاسرائيلي المختلفة.
وكان تقرير قد ورد مؤخرا يفيد ان النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، باسل غطاس ارسل الى البابا فرنسيس طالبا منه التعبير عن معارضته لتجند العرب المسيحيين في الجيش الاسرائيلي، حيث يشق ذلك، المتجندين عن الشعب الفلسطيني، ويفرض “الاسرلة”.
وخلال النقاش في الكنيست تحدث نواب التجمع د.جمال زحالقه وحنين زعبي وباسل غطاس، وعبروا عن معارضتهم الشديدة للقانون، ووصفوه بانه قانون كولونيالي يعتمد سياسة فرق تسد الاستعمارية.وقام بريف ليفين بمقاطعة نواب التجمع وجرت مشادات كلامية على خلفية محاولة قوننة الشرذمة الطائفية للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل.
وفي معرض نقاشه اكد النائب د.جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية، على ان القانون المقترح مرفوض مبدئيا لانه يقسم ابناء الشعب الواحد الى طوائف، ويتعامل معهم كرعايا وليس كمواطنين لهم الحق في الانتماء القومي.
من جهتها قالت النائبة حنين زعبي انه من خلال القانون الجديد تجري محاول لفرض هوية على المواطنين العرب. واكدت على ان تلك هي محاولة مرفوضة وحتما فاشلة، فالناس تحدد هويتها بنفسها، ولا يحق لاحد غيرها ان يصيغها وفق اهوائه ومصالحه.
وقارنت زعبي بين القانون الاسرائيلي وقوانين انظمة عنصرية وكولونيالية مثل جنوب افريقيا والجزائر تحت الاحتلال الفرنسي، حيث جرت محاولات مماثلة لتقسيم المجتمع لتفتيته وتسهيل السيطرة الاستعمارية عليه.
وشكرت زعبي ليفين لانه فتح معركة على الهوية القومية والوطنية للفلسطينيين في اسرائيل،مؤكدة على ان “أي محاولة لاعادة صياغة هويتنا لن توصلنا الا الى ترسيخ الهوية والانتماء ومحاربة الشرذمة والتقسيم الطائفي”.
بدوره اكد النائب د.باسل غطاس ان السياسة التي يتبعها بريف ليفين ليست جديدة اذ ان سياسة فرق تسد معروفة ضمنيا، وهي احدى ادوات الاستعمار للسيطرة،وليست سياسة ليفين بعيدة عن الاسس التي وضعها حاييم وازيمن عام 1918 عندما زار فلسطين،واوكل مهاما للحركة الصهيونية كان اساسها هو افتعال تفرقة بين المسيحيين والمسلمين والتعامل مع الشعب الفلسطيني كطوائف.اضاف د.غطاس ان المسحيين هم جزء اساسي ولا يتجزأ من الامة العربية والشعب الفلسطيني ولا يمكن لليفين او غيره ان يغير هذه الحقيقة الراسخة.
من جهتها رفضت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي تشريع قانون ليفين قائلة”ان هذه القوانين العنصرية تهدف الى خلق واقع جديد على حساب شعبنا وحقوقه المتعلقة بالهوية الوطنية التاريخية وهي غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي.
واضافت” عشرواي ليس من صالح احد تصنيف الشعوب على اساس ديني ونرفض بشكل قاطع هذه المفاهيم البائدة، يتمتع شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني تاريخيا بالتعددية وقيم التسامح والمشاركة الكاملة والقضية بالنسبة لنا قضية حق وعدالة ونحن متمسكون بالقيم والقوانين والحقوق التي تشكل قاعدة تصرفات الدول في القرن الواحد والعشرين” .
ودعت عشرواي الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى “الزام اسرائيل بمنع تشريع التمييز العنصري وانفاذه، والتوقف عن حملات التحريض على الكراهية والعنصرية”.
