اكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين وقوفها الى جانب بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس ضد فرض السلطات الاسرائيلية لضريبة الاملاك ( الارنونا ) على الكنائس ودعمها لهذا الموقف .
وأشارت اللجنة الى ان فرض هذه الضرائب والحجز على حسابات واملاك البطريركية الارثوذكسية في القدس هو مخطط مرفوض ومدان يستهدف نسف الوضع القائم (الستاتيكو) المستمد من تاريخ المدينة المقدسة ، وكذلك المس بالمساهمات الكبيرة التي تقدمها الكنائس على الصعيد المجتمعي والتربوي والصحي وغيرها لصالح تعزيز صمود قطاعات واسعة من ابناء المدينة كما انه مخطط يقوض الطابع المقدس للقدس ويحول دون تادية هذه الكنائس لدورها الحيوي في خدمة المواطنين .
واستذكرت اللجنة الرئاسية العليا بأن عدد المؤسسات التابعة للكنائس في القدس يبلغ 130 مؤسسة تعليمية وصحية ومجتمعية تشغل حوالي 5000 مواطنا وتقدم الخدمات شبه المجانية لعشرات الاف الموطنين الفلسطينيين حيث كانت بلدية الاحتلال قد اعلنت عن عزمها تحصيل الضرائب من 887 موقعا تعود للكنائس في القدس.
وتجدر الاشارة في هذا المجال الى ان جميع الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها هي معفاة من جميع الرسوم والضرائب في دولة فلسطين بموجب مرسوم رئاسي اصدره الرئيس محمود عباس قبل عدة سنوات.
وأكدت اللجنة الرئاسية العليا بأن هذه الاجراءات لبلدية الاحتلال تاتي ضمن حملة واسعة تشمل جميع المقدسات في القدس مسيحية واسلامية وتندرج في اطار مخطط تهويد المدينة ، ودعت الى تضامن ووحدة الجميع محليا ودوليا وخاصة الكنائس في العالم لمواجهة هذا المخطط وحماية المدينة وتعزيز صمود مواطنيها.
