“إن القانون الأخير الذي أقرّ هو مصدر قلق كبير. وباعتبار أنه يأتي امتدادًا لأسباب سياسية داخلية، فإنه يفشل في تقديم أية ضمانات دستورية لحقوق السكان الأصليين والأقليات التي تعيش في البلاد”، مشيرة إلى أن القانون “يستبعد بشكل صارخ المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، رغم أنهم يشكلون 20 بالمئة من السكان”.
وأضافت: “من غير المفهوم أن قانونًا له تأثيرات دستورية يتجاهل شريحة كاملة من السكان، وكأنهم غير موجودين أبدًا. قد لا يكون للقانون تأثيرات عملية، لكنه يرسل إشارة واضحة لا لبس فيها إلى المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل مفادها أنهم ليسوا في وطنهم. فيما تم تخفيض اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات ’وضع خاص‘، تم التعهّد بالعمل على تطوير المستوطنات اليهودية، من دون ذكر أية تعهدات لتطوير باقي سكان البلاد”. وتابعت: “يعتبر هذا القانون الأساسي حصريًا وليس شاملاً، ومتنازعًا عليه أكثر من كونه توافقيًا، وتسييسًا بدلاً من أن يكون متجذرًا في القواعد الأساسية، المشتركة والمقبولة لجميع فئات السكان”.
ولفتت إلى أن القانون “يتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181، وإعلان الاستقلال الخاص بإسرائيل، والذي يضمن إقامة دولة يهودية مع ضمان الحقوق المدنية الكاملة للعرب الذين يعيشون فيها، كما والتزام الدولة، بشكل واضح لا لبس فيه، بتعزيز تنمية جميع السكان وضمان مساواة جميع السكان الكاملة وحقوقهم الاجتماعية والسياسية بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس”، كما أشارت إلى “تعارض القانون الجديد مع القانون الأساسي حول ’كرامة الإنسان وحريته‘ الذي صدر عام 1995، وفيه يضمن احترام كرامة كل شخص”، مؤكدة بأنه: “عندما يكون هنالك تمييز، فلا توجد كرامة”.
وخلصت البطريركية اللاتينية في بيانها إلى القول: “ينص القانون على عدم وجود حقوق متساوية بين اليهود والعرب، كما يرفض الاعتراف بوجودهم. فلا يكفي أن يحترم القانون ويضمن الحقوق الفردية للمواطن، بل يجب أن يتم الاعتراف بالحقوق الجماعية للمجموعات الكبيرة، ويضمن الحفاظ على هويتها الجماعية بما في ذلك تقاليدها الدينية والعرقية والاجتماعية”. ولفتت إلى أن “المواطنين المسيحيين في إسرائيل لديهم مخاوف كمثل المجتمعات غير اليهودية فيما يتعلق بهذا القانون. وهم بالتالي يدعون جميع المواطنين الذين يزالون يؤمنون بالمساواة، بأن يعبروا عن اعتراضهم على هذا القانون، والمخاطر التي سوف تبع منه على مستقبل البلاد”.
