رام الله – اجتمعت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس يوم الأربعاء 15-8-2018 في لقاء تشاوري لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية عامة وبالمجتمع المسيحي خاصة. وحضر الاجتماع كلا من: السيد حنا عميرة رئيس اللجنة ونائب رئيسها معالي الوزير د.رمزي خوري مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، الوزير زياد البندك مستشار الرئيس، الوزير عدنان الحسيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومحافظ القدس، والدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لحماية القدس والمقدسات، السيد هاني الحايك، الأستاذ المحامي نبيل مشحور، السفير عمار حجازي ممثل وزارة الخارجية، السفير عيسى قسيسية سفير فلسطين في حاضرة الفاتيكان، السفيرة خلود دعيبس سفيرة فلسطين في ألمانيا، السفيرة أميرة حنانيا مدير عام اللجنة، والسيد باسم بدرة المدير التنفيذي للجنة في بيت لحم.
حيث تداولت اللجنة في اجتماعها العديد من القضايا، أهمها الحفاظ على الأملاك والأراضي التابعة للكنائس وللمواطنين من أبناءها وبالأخص الأراضي التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في باب الخليل، وكذلك مواجهة قرار بلدية الإحتلال بمحاولة الإستيلاء على 10 دنومات من أراضيها في سلوان إضافة إلى التعديات على باقي الكنائس. وفي هذا المجال أشادت اللجنة الرئاسية بموقف رؤساء الكنائس الذين تجاوبو مع موقف اللجنة وأصدرو بيانات استنكارية للمخطط الإسرائيلي المتمثل بقانون القومية، الذي يهدد الوجود المسيحي كما يدفن أحلام السلام.
كما ناقشت اللجنة عدداً من القضايا الداخلية الخاصة بمكانة اللجنة وقامت بتقسيم الأدوار ضمن أعضاءها كل في مجاله، حتى تعزز اللجنة دورها والقيام بمهامها وفق تعليمات السيد الرئيس محمود عباس في الدفاع والوقوف الى جانب الكنائس وأبناء الشعب الفلسطيني.
وإيماناً من اللجنة بمسؤوليتها أمام الدولة والمجتمع تقرر تشكيل لجنة مصغرة برئاسة رئيس اللجنة لوضع مخطط لنشاطاتها خلال الفترة القادمة، بحيث تقوم هذه اللجنة بإنجاز كافة أعمالها قبل فترة الأعياد.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة قدمت خلال النصف الأول من العام الحالي العديد من المشاريع التي تخدم الكنائس والمؤسسات التابعة لها، كان أبرزها تقديم الآلات الموسيقية للمجموعات الكشفية بالإضافة إلى بعض المشاريع المختصة بترميم الكنائس.