حديث القدس- مرة أخرى يسعى الائتلاف اليميني الإسرائيلي الحاكم إلى إقرار مشروع قانون خطير، كما أعلنت وزيرة القضاء المتشددة اييلت شاكيد امس الأول، يستهدف مصادرة أراضٍ تابعة للبطريركية الأرثوذكسية ، زاعمة أن هذا القانون يستهدف حماية المباني التي أقيمت على هذه الأراضي المؤجرة منذ عقود وحماية سكانها، وهو في الحقيقة مشروع قانون يستهدف أراضى كافة الكنائس في القدس ويتجاهل تماما ما يعنيه من مسّ بالكنائس، وانتهاك للوضع القائم منذ عقود؟ كما أنه يأتي في سياق الهجمة الشرسة التي تشنها هذه الحكومة الإسرائيلية ومتطرفوها ضد الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في القدس في إطار المخطط العنصري لتهويد المدينة المقدسة.
إن ما يجب أن يقال هنا إن هذه الحكومة الإسرائيلية تثبت مجددا أنها لا تلتزم بتعهداتها، حيث أن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو كان قد تعهد، بعد إغلاق أبواب كنيسة القيامة احتجاجا، بسحب هذا المشروع في شباط الماضي إثر الاحتجاجات الشعبية والرسمية والدينية التي عكست الوحدة الإسلامية – المسيحية ووحدة الكنائس في مواجهة مثل هذه المخططات، وهو ما حدث أيضا في معركة البوابات الإلكترونية عند مداخل الأقصى التي أحبطت بفضل هذه الوحدة والوقفة المشرفة الإسلامية المسيحية في حينه.
واليوم يبدو أن متطرفي هذه الحكومة الإسرائيلية لم يتعلموا الدرس ويتجاهلون هذه الإرادة الفلسطينية وهذه الوحدة الراسخة في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وعن العقارات الوقفية أينما كانت، وكذلك التصدي لمحاولة تهويد المدينة المقدسة.
ومما لا شك فيه أن إقدام الكنيست الإسرائيلي على هذه الخطوة الخطيرة سيكون له تداعياته، ولن يقف المقدسيون مسلمين ومسيحيين مدعومين من كل أبناء شعبنا ومن أحرار العالم مكتوفي الأيدي إزاء مثل هذا الاعتداء الذي يستهدف إشباع أطماع المستوطنين واليمين المتطرف في التوسع والدوس على حقوق الآخرين والمس بمشاعرهم الدينية وضرب القانون الدولي عرض الحائط.
وإزاء هذا الخطر المحتمل، فإن المطلوب رسميا وشعبيا ومن رجال الدين مسلمين ومسيحيين وقفة جادة وتحركا سريعا على مختلف المستويات لإحباط هذا العبث الإسرائيلي بأمن واستقرار المنطقة وهذا التصعيد الإسرائيلي الذي يعمق الكراهية ويطيل أمد الصراع.
وفي المحصلة يجب أن تدرك شاكيد وحزبها المتطرف أن تقديم مثل هذا المشروع الخطير للكنيست غدا لن يقابل بالورد من قبل أبناء شعبنا مسلمين ومسيحيين ولا من قبل قياداتهم السياسية والدينية، ومن الأجدر بهذه الحكومة الإسرائيلية التراجع عن الإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة وأن تحترم تعهداتها، ليس فقط بشأن سحب مشروع القانون هذا، وإنما أيضا تعهداتها الملزمة في كافة الاتفاقيات التي وقعتها مع الجانب الفلسطيني والتي انتهكتها تباعا منذ وقت طويل.
