نعلن لعموم شعبنا ومواطنيه المسيحيين ان اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس لم تصدر اي بيان او تصريح لأي جهة اعلامية سوى ما جاء في كلمة رئيس اللجنة الاخ حنا عميرة خلال احتفالية الاعياد الميلادية في بيت ساحور (حفل الغذاء الميلادي) والذي كان برعاية فخامة السيد الرئيس محمود عباس وبحضور دولة رئيس الوزراء د رامي الحمدالله في بيت ساحور ،مرفقة ادناه، كلمة رئيس اللجنة تمثل موقف اللجنة الرسمي:
الاخ د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء
الاخوة الوزراء
الاخ كامل حميد محافظ بيت لحم
رؤساء البلديات والمجالس المحلية-القوى الوطنية-الاجهزة الامنية-الحضور الكريم
كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول اعياد الميلاد المجيدة لجميع الطوائف المسيحية وبمناسبة رأس السنة الجديدة، كما نحييكم ايضا بمناسبة الذكرى 54 لانطلاقة الثورة الفلسطينية.
وفي هذه المناسبة يشرفنا ان نلتقي معكم -كما ويشرفنا ان يكون معنا الاخ د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء لنحتفل معا تحت رعاية الاخ الرئيس محمود عباس بهذه الاعياد التي تحولت الى اعياد وطنيه لجميع ابناء الوطن والتي نأمل ان تعاد على شعبنا في السنوات القادمة وقد تحققت امانيه وطموحاته المشروعة بالتحرر والاستقلال والعودة.
الاخوة الحضور: عام صعب مضى يستدعي منا توحيد ورص الصفوف لتفويت الفرصة على المحتلين لكن وازاء ما يتردد من اقاويل فاننا نود ان نعرض امامكم الخطوط العامة لموقف اللجنة الرئاسية:
1- نشير الى ان اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين قد تشكلت بمرسوم من الرئيس وتستمد صلاحياتها وتوجيهاتها من سيادته مباشرة ونحن نعمل بالاساس من اجل دعم صمود المجتمع المسيحي في فلسطين والحد من هجرة وتهجير المسيحيين بسبب اجرءات سلطات الاحتلال وحصارها الذي يعزل القدس واماكنها المقدسة كما يعزل بيت لحم.
2- تلتزم اللجنة الرئاسية بتنظيم العلاقة مع سائر الكنائس وفقا للاتفاقية الاردنية – الفلسطينية لعام 2013 والوصاية الاردنية على الاماكن الدينية في القدس كما تلتزم ايضا بالقانون الاردني رقم 27 لعام 1958 الذي ينظم العلاقة مع الكنيسة الارثوذكسية. كما تلتزم اللجنة الرئاسية بالاتفاقية الفلسطينية الموقعة مع حاضرة الفاتيكان.وكذلك بضمان المحافظة على -الستاتوس كو- السائد في العلاقة بين الكنائس ومعها وخاصة في القدس وبيت لحم.كما انها تلتزم ايضا بقرار المجلس الوطني بتاريخ 3-5-2018 حول العلاقة مع البطريركية الارثوذكسية.
3- تؤكد اللجنة الرئاسية بانها لا تتدخل في الشأن الداخلي لأي من الكنائس الـــ 13 المعترف بها في دولة فلسطين، وان العلاقة مع هذه الكنائس تقوم على اساس الاحترام والحوار والتواصل كما انها علاقة تستهدف تعزيز مكانة القدس كعاصمة لدولة فلسطين وعلى الصعيد الخارجي التعاون مع الكنائس من اجل تعزيز امكانة الدولية لدولة فلسطين.
وفي هذا المجال فان اللجنة الرئاسية تعمل من اجل :
1- معالجة قضايا الاوقاف والممتلكات التابعة للكنائس، من خلال المحافظة عليها وكذلك المساعدة في تنميتها وتظويرها.
2- تدين اللجنة الرئاسية بشدة جميع صفقات التسريب لممتلكات الكنائس كما انها تدعو لتوحيد الجهود رسميا وشعبيا من اجل دعم التحرك السياسي والقانوني لاسترداد عقارات باب الخليل بالقدس وفي مواجهة جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية ومحاولاتها الاستيلاء على املاك اخرى في القدس الشرقية، وتكليف قانونيين من اجل مراجعة جميع الاوراق والوثائق بهذا الشأن.) في هذا الاطار تعاونت اللجنة مع عدد من المحامين الذين قدموا دراسة قانونية بهذا الشأن).
3- العمل وبتوجيهات من الاخ الرئيس من اجل توفير الدعم اللازم للكنائس والمؤسسات التابعة لها ( 130 مؤسسة ) لتغطية جزء من عجزها المالي مع العلم ان الكنائس والمؤسسات التابعة لها (تعليمية وصحية واجتماعية وغيرها) هي المشغل الثاني بعد السلطة.
4- ستواصل اللجنة عملها من اجل معالجة قضايا التبني والزواج المختلط وغيرها من قضايا الاحوال الشخصية وفقا للاتفاقية المعقودة مع حاضرة الفاتيكان والاتفاقات الدولية الاخرى التي وقعت عليها دولة فلسطين.
5- ستواصل اللجنة تواصلها مع رؤساء الكنائس والمؤسسات التابعة لها ومع مختلف الشخصيات والمرجعيات ومع الجمهور بشكل عام والمساعدة في فتح قنوات الحوار مع الجميع من اجل معالجة جميع المشاكل والازمات الناشئة والتي قد تنشأ.
6- تعزيز علاقات التواصل والتشاور مع الهيئات المنتخبة والمؤسسات في الداخل.
وفي النهاية نود أن نؤكد أن اللجنة الرئاسية باتت تشكل مرجعية رسمية للكنائس اضافة لقيامها بمتابعة عشرات القضايا وفي صلبها قضايا الأراضي والتعديات عليها وتقوم بدعم الجهد العام لإستكمال مخطط تسوية الأراضي، وتساهم في دعم مشاريع الترميم في الكنائس (حوالي 35 مشروعا في العامين الأخيرين) كما نجحت في إستصدار مرسوم رئاسي بإعفاء أراضي الكنائس من الضرائب ( بينما أسرائيل طالبت الكنائس بدفع 650 مليون شيكل ضرائب على أراضيها وتهدد بتشريع قانون لمصادرتها). ولعل هذه الحقيقة وحدها تكفي للرد على ادعاءات نتنياهو حول اضطهاد المسيحيين في مناطق السلطة الوطنية.
هذا وتنشط اللجنة الرئاسية في دعم الحوار بين الاديان وتجنيد الموقف الديني لكي يكون متجانسا مع الموقف الوطني وخاصة في مدينة القدس وعلى الصعيد الدولي كذلك. (تنظيم مؤتمر أطلنطا 2016 ومؤتمرات أخرى ولقاءات دولية في فرنسا وأمريكا ولبنان) ونشترك الان بالإعداد لإيفاد وفد ديني الى البرازيل.
لكن لا بد من التأكيد أن “لا حل مسيحيا لمشكلات المسيحيين” فطريق الحل يتجلى في الإنخراط مع كافة القوى الحية في النضال من أجل زوال الإحتلال وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية، دولة متحررة وكافلة وضامنة لمنظومة الحقوق والحريات الفردية والجماعية لجميع مواطنيها ومكوناتها.
مرة اخرى كل عام وانتم بخير والسلام عليكم.
