في 18 نوفمبر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو أن الولايات المتحدة لن تعتبر المستوطنات الإسرائيلية انتهاكًا للقانون الدولي. نحن كمنظمة ترتكز على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، تؤكد كنائس من اجل سلام الشرق الأوسط على ان لا يمكن لأي بيان رسمي يصدر من جانب حكومة الولايات المتحدة أن يمحو عقود من القانون الدولي، بما في ذلك قانون الجنائية الدولية لعام ١٩٩٨، والذي يقضي بأن المستوطنات الاسرائيلية هي جريمة حرب. وأن هذا الاعلان هو مؤشر خطير من الولايات المتحدة الامريكية، مفاده ان انتهاك حقوق الانسان الفلسطيني المستمرة والمتزايدة مقبولة لدى الحكومة الامريكية وسوف تستمر دون معالجة.
ويأتي هذا التحول في السياسة الامريكية بعد قرار اصدرته محكمة العدل الدولية في ١٢ نوفمبر ٢٠١٩، يقضي بضرورة ترميز منتجات المستوطنات القائمة على اراضي محتلة من قبل اسرائيل، وان هذه المنتجات الغذائية يجب ان تحمل إشارة تدل على مكان إنتاجها وأراضيها الاصلي، وأقرت المحكمة بأن المستوطنات “تعبر بشكل ملموس عن سياسة نقل السكان التي تقوم بها تلك الدولة خارج أراضيها ، هي انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني العام”.
في ظل هذا الوضع الحالي ، حيث يتم الضم الرسمي للضفة الغربية على الطاولة وتتصاعد الهجمات على المجتمع المدني والعاملين في مجال حقوق الإنسان ، تعتقد كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط أن هذا الإعلان سوف يشجع على المزيد من الأعمال العنيفة ويدعو إلى مزيد من مصادرة الأراضي وتشريد الفلسطينيين. في الواقع ، بدأت هذه المكالمات بعد أقل من 24 ساعة من تصريح وزير الخارجية بومبيو.
في إطار السعي للتوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، تدرك كنائس السلام في الشرق الأوسط أنه من الضروري الاعتراف بأن مشروع الاستيطان يقف في معارضة شديدة لأهداف السلام والعدالة.و أي شيء آخر غير المعارضة الشديدة لدعم وتوسيع المستوطنات يؤدي فقط إلى تعميق الصراع وإطالة أمده.
تدعو كنائس السلام في الشرق الأوسط الرئيس ترامب وإدارته إلى عكس هذا القرار والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ، مثل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يعترف بانتهاك القانون الدولي في استمرار احتلال القدس الشرقية والضفة الغربية و غزة., ندعو الكونغرس إلى إصدار تشريع سريع يؤكد سياسة الولايات المتحدة القائمة منذ أمد طويل وهي بأن المستوطنات تشكل عقبة كبيرة أمام أي حل مستقبلي للصراع.
تقول المديرة التنفيذية لمنظمة كنائس السلام في الشرق الأوسط ، القس الدكتور ماي إليز كانون ، “إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقًا أن تكون وسيطًا بناءً للسلام ، فيتعين على المسؤولين الحكوميين التوقف عن اتخاذ قرارات من جانب واحد لصالح إسرائيل مع إحالة الفلسطينيين إلى بعد حين.و القرار الأخير بشأن مشروعية الاستيطان هو دليل آخر على أن الإدارة لا تتبع سياسة تحقق السلام والعدالة والكرامة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين “.تعرب كنائس السلام في الشرق الأوسط عن أسفها لهذا القرار وتؤمن بالاعتراف بالآثار الضارة للمستوطنات وعدم شرعيتها بموجب القانون الدولي ، وليس فقط انها لا تخدم قضية السلام والعدالة في الأرض المقدسة ، بل تحدد أيضًا القضايا الحقيقية التي يجب معالجتها إذا كان هناك في اي وقت مضى سلام في المنطقة.
