دمشق – وجه معالي الوزير د. رمزي خوري، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، رسائل عبر سعادة السفير أنور عبد الهادي، مدير عام الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، لكلٍ من غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وغبطة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وبالإضافة إلى غبطة البطريرك يوسف العبسيّ بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، محذرا اياهم من مخاطر قرار الحكومة الاسرائيلية بما يخص تسوية الحقوق العقارية في القدس الشرقية.
ونصت هذه الرسائل على موقف القيادة الفلسطينية من هذا القرار، والمخاطر التي تهدد الوجود الفلسطيني في القدس وخاصة في المدينة المقدسة، حيث سيطال القرار نحو ٩٠٪ من الاراضي والاملاك التي ما زالت بحوزة السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، بعد ان صادر الاحتلال ٣٥ الف دونم منذ احتلال المدينة في العام ١٩٦٧.
وأشار خوري في رسالته، أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن لتنفيذ هذا القرار، لتبسط سيطرتها وتستولي على المزيد من املاك واراضي المقدسيين، عبر شرعنة الملكيات التي تم تزييف ملكيتها، او تسريبها بطرق غير قانونية .
وأوضحت الرسالة أن ثلثي الاراضي والاملاك المراد تسويتها يعود للأوقاف الاسلامية والمسيحية، والتي باتت مهددة بالمصادرة تحت حجج واهية يختلقها الاحتلال ليخدم مصالحه الاحتلالية، بأن القانون الاسرائيلي لا يعترف بالصفة الاعتبارية للاملاك الوقفية والذرية.
وحذر خوري قائلا ” القرار يهدد الاف المقدسيين بالاقتلاع والتهجير، وسيكون هناك تداعيات مصيرية على الوجود المسيحي في القدس عامة، وفي داخل اسوار المدينة المقدسة على وجه الخصوص”
