التقى رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس معالي الوزير د. رمزي خوري مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، مع سماحة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار المقدسة وعضو اللجنة التنفيذية معالي الوزير عدنانالحسيني رئيس دائرة شؤون القدس وبحضور عضو اللجنة السفير عيسى قسيسية سفير دولة فلسطين في حاضرة الفاتيكان، في مقر منظمة التحرير الفلسطينية.
ويأتي هذا اللقاء استكمالا بلقاء خوري مع عدد من رجالات الدين الاسلامي والمسيحي للتنسيق والتشاور امام التحديات التي تمر بها مدينة القدس، وخاصة امام ما يسمى بقانون التسوية التي تحاول حكومة الاحتلال فرضه على الاملاك الوقفية الاسلامية والمسيحية، اضافة الى فرض الضرائب على املاكها في خطوة تعتبر خرق للقانون والشرعية الدولية والوضع التاريخي والقانوني للاماكن المقدسة.
واشار خوري الى الرسائل التي ابرقها لرؤساء الكنائس في فلسطين والمشرق والعالم اجمع، محذراً اياهم من هذا القانون، والذي تسعى اسرائيل من خلاله للسيطرة على الاملاك الوقفية، وضرورة العمل الفوري للضغط على اسرائيل لوقفه.
وقال خوري ” نحتاج الى تكاتف اسلامي مسيحي للحفاظ على املاكنا واملاك اجدادنا مهما حدث“، واضاف خوري ” نحن حماة امام المسجد الاقصى المبارك وكنيسة القيامة”
بدوره رحب سماحة المفتي بهذه الزيارة، واثنى على الدورالذي تقوم به اللجنة الرئاسية في خدمة الوجود المسيحي في فلسطين وخاصة في القدس، وتطرق سماحته الى اهمية الوجود المسيحي في فلسطين والذي هو جزء اساسي واصيل من النسيج الوطني الفلسطيني.
واكد الطرفان على ضرورة العمل المشترك لحماية المدينةالمقدسة من كل محاولات التهويد التي تريد فرضها حكومة الاحتلال، وتكثيف التوجه الى المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة، ليكفل لكل ابناء الشعب الفلسطيني حرية العبادة في المسجد الاقصى المبارك وكنيسة القيامة.
