التقى رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس معالي الوزير د. رمزي خوري مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، مع القس د. مي اليس كانون المدير التنفيذي لمنظمة كنائس من اجل السلام في الشرق الاوسط، والسيد كيڤن ڤولرت مدير مكتب الشراكة في المنظمة، وبحضور عضو اللجنة السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية لشؤون متعدد الاطراف والسفير د. عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في وزارة الخارجية والمغتربين.
حيث تطرق د. خوري الى عمل اللجنة والدور الذي تقوم به في خدمة الوجود المسيحي وتثبيته على المستويين المحلي والدولي، مشيرا الى وقوفها الدائم مع الكنائس والمؤسسات التابعة لها مما يعزز صمودها امام كافة الضغوطات التي تواجهها وخاصة في المدينة المقدسة القدس، من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة، اضافة الى عمل اللجنة لتثبيت الوجود المسيحي في الارض المقدسة، فلسطين، من خلال العديد من الاطر التي من شأنها ان تعزز ثباتهم في وطنهم.
واشار الوزير خوري الى ان اللجنة تعمل مع الكنائس على العديد من المشاريع بما فيها الاسكانات للازواج الشابة، وعلى الصعيد ذاته تعمل مع المؤسسات الكنسية والكشافات والشبيبات في دعم مشاريعها ومخيماتها الصيفية والتي تزرع في قلب مرتاديها روح الانتماء والمحبة لفلسطين.
كما وهنأ خوري كانون وڤولرت بحلول عيد الميلاد المجيد، واوضح ان الاحتفالات في بيت لحم عادت من جديد، مشيرا الى ان الشعب الفلسطيني يستحق الحياة ويستحق ان ينال كافة حقوقه، وخاصة حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقله فلسطين، وعاصمتها القدس، مضيفا ان ما نريده هو حقنا في ارضنا، ومطلبنا عادل في تطبيق القرارات الدولية.
وتوجه بالشكر لمؤسسة كنائس من اجل السلام في الشرق الأوسط على وقوفها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، اضافة الى موقفهم المشرف ضد قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في وسم عدد من مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية بالارهاب.
بدورها اشادت كانون في دور اللجنة في تثبيت الوجود المسيحي في فلسطين، واشارت الى ان منظمتها تعمل جاهدة مع العديد من الجهات لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المتسقة مع القانون الدولي في مواجهة الظلم الذي يتعرضون له، واضافت ان المنظمة تعمل من اجل العدالة، ومن حق الشعب الفلسطيني ان ينال العدالة، مؤكدا ان المنظمة تعمل من اجل ان يتمتع الشعب الفلسطيني بقانون انساني عادل، وشددت قائلة “نحن نصلي من اجل السلام ونعمل من اجل العدالة”.
واتفق الطرفان على استمرار التعاون والتنسيق فيما بينهم وعلى كافة الاصعدة، وتوحيد الجهود لاحلال السلام، ونيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة والتي تكفلها كل المواثيق الدولية.
