انطلاقاً من رسالتها الروحية المتجذّرة في تاريخ المدينة المقدسة، وتجسيداً لمسؤوليتها في صون الإرث الكنسي والإنساني الذي ينهض عليه الوجود المسيحي الأصيل في القدس، تضع بطريركية الروم الأرثوذكس أمام الرأي العام حقيقة ما يتصل بأرض “بركة الحمراء” في سلوان بمدينة القدس.
تقع الأرض المذكورة، التي تبلغ مساحتها خمسة دونمات، في قلب بلدة سلوان، وتشكل تاريخياً جزءاً لا يتجزأ من النظام المائي الأثري المرتبط بعين سلوان، أحد أقدم شرايين الحياة التي خدمت القدس وسكانها على امتداد قرون متعاقبة. إن قيمتها لا تُقاس فقط بامتدادها الجغرافي، بل بما تختزنه من رمزية روحية وتاريخية وحضارية.
لقد أُدرجت هذه الأرض، في حقبة مضطربة من التاريخ، ضمن صفقات تسريب مشبوهة، جرت دون علم أو تفويض من دوائر البطريركية الرسمية. ومنذ أن كشفت البطريركية، في حزيران ٢٠٠٨، عن تفاصيل تلك الصفقات، سارعت إلى خوض معركة قانونية لإبطالها، استناداً إلى خروقات جسيمة تشمل التزوير وانعدام الأهلية القانونية للطرف الموقع.
ورغم ذلك، ظلت الأرض في الحيازة الفعلية للبطريركية عبر المستأجرين المحميين من عائلة سمرين، الذين ظلّوا على امتداد السنوات يديرونها ضمن الأطر القانونية، حتى أواخر كانون الأول ٢٠٢٢، حين أقدمت الدولة، وليس الجمعيات المتطرفة المتورطة في الصفقات المشبوهة، ممثلة بسلطة الآثار، وبمعزل عن أي قرار قضائي نافذ، على الاستيلاء عليها وطرد المستأجرين، في سلوك لا ينفصل عن مسار أوسع من محاولات الهيمنة على املاك الكنائس.
هذا الاستيلاء لا يُقرأ بمعزل عن الضغوط المركّبة التي تتعرض لها بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية: من محاولات فرض ضرائب مجحفة تهدف إلى إنهاكها مالياً، إلى محاولات إفراغ ديرها في غزة من مَن احتمى به من المدنيين، وصولاً إلى حملات تشويه منظمة تستهدف مكانتها الروحية ودورها الإنساني.
أمام هذه التحديات، تجدد البطريركية عهدها الثابت: لا تفريط ولا مساومة على الأوقاف، ولا تراجع عن رسالتها في حماية الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة، مستنيرة بكلمة السيد المسيح: «طوبى لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يُدعون» (متى ٥: ٩).
