بكل أسف وقلق بالغ، تعرب اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق لما صدر مؤخرا عن إحدى الشركات التجارية من محتوى دعائي يتضمن إساءة صارخة للديانة المسيحية، من خلال تشويه متعمّد لأحد أبرز الرموز الدينية المقدسة، وهي ايقونة “العشاء الأخير” التي تجسد لحظة جوهرية في العقيدة المسيحية، والمتمثلة في اجتماع السيد المسيح بتلاميذه قبل آلامه.
إن ما جرى يُعدّ انتهاكا خطيرا لحرمة المقدسات المسيحية، واعتداء على مشاعر المسيحيين الفلسطينيين وكل المؤمنين، وخرقا صريحا لقيم التعددية والاحترام المتبادل التي شكّلت على مدار التاريخ أساسًا لوحدة شعبنا الفلسطيني، بجميع مكوناته الدينية والثقافية.
وقد تابعت اللجنة الرئاسية هذه الحادثة المؤسفة بمسؤولية عالية، وقامت بإجراء اتصالات مباشرة مع فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، الذي أكّد بدوره رفضه القاطع لأي إساءة تمسّ الأديان السماوية ورموزها، وشدّد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يقف خلف هذا الفعل المسيء الذي يهدد وحدة النسيج الوطني الفلسطيني.
كما تواصلت اللجنة مع الجهات الرسمية والأمنية المختصة، بما في ذلك محافظتي بيت لحم والخليل، وإدارة الشركة المعنية وشركة الإعلان المنفّذة لهذا المحتوى، وتم التأكيد على ضرورة فتح تحقيق فوري، ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، وفق أحكام القانون الفلسطيني،الذي يضمن صون الحريات الدينية، ويحظر كافة أشكال التحريض الطائفي أو ازدراء الأديان.
وإذ تؤكد اللجنة أن الديانة المسيحية في فلسطين ليست فقط مكونًا دينيًا، بل عنصرًا أصيلًا في الهوية الوطنية والتاريخية الفلسطينية، فإنها تعتبر أن أي إساءة تطال رموزها أو معتقداتها هي جريمة أخلاقية ووطنية وقانونية، تستوجب المساءلة والمحاسبة.
وعليه، تطالب اللجنة بإنزال العقوبات القانونية المناسبة بحق كل من تورط في هذا العمل، وتدعو الشركات والمؤسسات كافة إلى الالتزام بأقصى درجات الوعي والمسؤولية، واحترام التعدد الديني والثقافي، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا.
وستتابع اللجنة هذه القضية ضمن الأطر القانونية والحقوقية، صونًا لكرامة المسيحيين الفلسطينيين، وحمايةً لمكانة فلسطين كأرض للسلام والتسامح والتنوع الديني، ووفاءً لقيمنا الوطنية التي تُعلي من كرامة الإنسان، واحترام المعتقد.
وتدعو اللجنة أبناء شعبنا كافة إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية في التعامل مع هذه القضية، وتجنب نشر أو تداول أي تعليقات أو مواد من شأنها تعميق الجراح أو إثارة الفتنة أو الإضرار بالنسيج الوطني الفلسطيني. وتؤكد أن الرد المسؤول يكون عبر الأطر القانونية، وبما يصون وحدة شعبنا وتماسكه في مواجهة كل ما يمس قيمه الدينية والوطنية.
